قال الرئيس التنفيذي لدانة غاز الإماراتية إن الشركة تجري محادثات مع حكومة مصر للحصول على سعر أعلى لبعض الغاز الذي تستخرجه في البلد الذي يعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة. وتضافر التراجع المطرد في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة الاستثمار مع دعم الأسعار وارتفاع الاستهلاك ليفرز أسوأ أزمة طاقة تشهدها مصر على مدى عقود.

وبدأت القاهرة مفاوضات مع شركات طاقة عالمية مثل ايني الإيطالية لرفع السعر الذي تدفعه لها مقابل الغاز وبخاصة عندما لا تكفي الأسعار لتغطية تكاليف الإنتاج.

وقال باتريك أولمان وارد لـ «رويترز» على هامش مناسبة استثمارية «اتفاقات امتيازاتنا القائمة في بيئات برية منخفضة التكلفة نسبياً لا تقع ضمن تلك الفئة لكن لدينا بعض الغاز الضحل في أصولنا البرية القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة».

وتتقاضى دانة غاز سعراً ثابتاً يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكن أولمان وارد قال إن اتفاق الامتياز القائم يتضمن بنداً لزيادة السعر إذا لم يعد مجدياً من الناحية التجارية.

وبدأت الحكومة معالجة مشكلة المدفوعات في قطاع الطاقة. وقالت وزارة البترول في وقت سابق من هذا الشهر إنها تأمل في سداد 4.9 مليارات دولار مستحقة عليها لشركات النفط والغاز الأجنبية في غضون ستة أشهر.

وقال أولمان وارد إن دانة غاز تسلمت دفعة واحدة في الربع الرابع من السنة في شكل مبادلة شحنة وتتوقع مزيداً من السيولة عندما ترصد الحكومة الشريحة التالية من الأموال لسداد مستحقات شركات النفط. لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.

وقال إن مستحقات الشركة المدرجة في أبوظبي 276 مليون دولار منها 160 مليون دولار متأخرات.

وقال أولمان وارد إن من المتوقع استقرار الإنتاج في الربع الأخير عند نحو 70 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأنتجت دانة 68 ألفاً و700 برميل يومياً في الربع الثالث. ولدانة غاز أنشطة في مصر والإمارات العربية المتحدة ومنطقة كردستان العراق.