تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب هبوط أسعار النفط بينما ارتفع إنتاج المصانع مما يشير إلي أن الشركات خفضت المخزونات من السلع غير المباعة التي تراكمت بعد أن أثارت زيادة في ضريبة المبيعات ركوداً.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين -الذي يستثني المنتجات النفطية لكنه يشمل أسعار المنتجات الغذائية الطازجة- ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي مجارياً توقعات خبراء اقتصاديين لكنه أبطأ من الزيادة السنوية المسجلة في الشهر السابق والبالغة 3.0 في المئة.

ومع استبعاد أثار الزيادة في ضريبة المبيعات التي بدأ سريانها في أبريل نيسان فإن التضخم بلغ 0.9 في المئة أو أقل من نصف المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي وهو 2 في المئة والذي يعتقد مستثمرون أنه يتعذر الوصول إليه العام القادم.

ويبقى محللون متشككين بشأن رأي البنك المركزي بأن التضخم سيتسارع إلى 2 في المئة في السنة المالية التي ستبدأ في أبريل/ نيسان 2015 بدعم من قوة سوق الوظائف وتحرك الاقتصاد نحو الإنتاج بطاقة كامنة. ويقول محللون أن ضعف الين الذي أثاره قرار بنك اليابان المفاجيء في 31 أكتوبر توسيع برنامجه للتيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد سيرفع الأسعار لكن ذلك سيتأخر بضعة أشهر. ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات من وزارة التجارة أن الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم زاد بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في أكتوبر. وتوقع المصنعون الذي شملهم مسح للوزارة أن يزيد الإنتاج 2.3 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني و0.4 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 1.4 في المئة على مدى الاثني عشر شهراً حتى نهاية أكتوبر متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.2 في المئة.