قالت «لجنة عاطلي العلاج الطبيعي» إن وزارة الصحة لم تعلن أي شاغر وظيفي لتخصصهم في العام 2014، إذ إن آخر إعلان للشواغر كان في العام 2013، واستغرقت إجراءات التوظيف عاماً كاملاً قبل أن يتسلموا وظائفهم، في الوقت الذي بلغ فيه عدد العاطلين 120 عاطلاً وعاطلة من العام 2007 حتى 2014.

وذكرت اللجنة في حديث إلى «الوسط» أنه حتى الآن لم تعلن شواغر وظيفية في وزارة الصحة سواء في المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي،

مشيرة إلى أن عدد العاطلين غير العاملين حتى في القطاع الصحي الخاص بلغ 120 عاطلاً وعاطلة بعضهم من دفعة 2007 وما قبل، مبينة أن بعض الأخصائيين لجأوا إلى القطاع الخاص على رغم تدني الرواتب وطول ساعات العمل التي تمتد حتى المساء.

وذكرت أن المشكلة التي يواجهونها هي عدم وجود موازنة محددة لتوظيفهم أسوة بباقي التخصصات الصحية التي يخصص لها ديوان الخدمة المدنية موازنة سنوية، مؤكدة أن هناك حاجة إلى رصد موازنة سنوية لأخصائي العلاج الطبيعي، وخصوصاً أن عدد الأخصائيين العاملين في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي بلغ ما يقارب 80 أخصائيّاً، بينما الحاجة تقتضي وجود عدد أكبر من الأخصائيين بسبب زيادة الكثافة السكانية.

وأشارت اللجنة إلى أنها قابلت وزير الصحة صادق الشهابي مع جمعية العلاج الطبيعي، وأكد أنه سيوجد حلولا لقضية العاطلين وخصوصاً في ظل زيادة العدد، كما تطرق إلى عدم وجود موازنة لتوظيفهم على رغم زيادة أعداد العاطلين خلال السنوات الأخيرة. ودعت اللجنة إلى إيجاد حلول لتوظيف العاطلين الذين مضى على تخرجهم أكثر من ست سنوات، وطرحت اللجنة عدة اقترحت بالحلول البديلة للتغلب على مشكلة العاطلين، إذ دعت للسماح للعاطلين بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية، أو السماح لهم العمل بالنظام الجزئي، كما كان هناك مقترح بتوفير أخصائي علاج طبيعي في بعض المدارس، مؤكدة أن ذلك سيحل الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية، موضحين أن هناك حاجة من قبِل الوزارة إلى هؤلاء الخريجين، وخصوصاً في ظل افتتاح بعض المراكز الصحية التي تقدم خدمة العلاج الطبيعي، داعية وزارة الصحة إلى إيجاد حلول لتوظيفهم بعد مضي أكثر من سبع سنوات على تخرجهم.

كما طالبت اللجنة بتسريع إجراءات التوظيف، إذ إن هذه الإجراءات تستغرق عاماً كاملاً قبل أن يتسلم العاطل وظيفته في القطاع الصحي، داعية إلى إعلان شواغر وظيفية لتخصص العلاج الطبيعي سنويّاً أسوة بباقي التخصصات وخصوصاً في ظل حاجة الوزارة من جهة والمرضى من جهة أخرى إلى أخصائيين، وصعوبة حصولهم على مواعيد للعلاج في القطاع الصحي الخاص.