كشف وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في حديث خاص مع «الوسط» أن هناك توجيهاً من قبل مجلس الوزراء تم نقله إلى شركات الاتصالات بشأن خفض أسعار المكالمات الدولية بين دول الخليج.

وأشار الوزير إلى أن ثمار هذا التوجيه سنراه خلال الأسبوع المقبل، حيث ستعلن إحدى شركات الاتصالات أسعاراً مخفضة للمكالمات بين دول الخليج، وستليها باقي الشركات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب الحاجة إلى اتفاقيات بين شركات الاتصالات.

وأضاف الوزير أنه بسبب الحاجة إلى هذه الاتفاقيات سنبدأ خفض أسعار المكالمات الدولية بين البحرين وثلاث دول من الخليج، ومن بعدها سنضم باقي دول الخليج بالتدريج. منوهاً الوزير إلى أن هناك اتفاقيات أخرى ستعلن في وقت لاحق.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً «مؤشرات سوق الاتصالات في البحرين»، إلى أنه على رغم الانتشار الكبير لخدمة النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة المضافة إلى خدمة المكالمات الصوتية (خدمات البيانات المضافة للهاتف المتنقل)، وزيادة استخدام الخدمات (التطبيقات) المتاحة عبر الإنترنت (مثل سكايب وتانغو)، فإن عدد المكالمات الدولية الصادرة استمرت في الزيادة، وذلك نتيجة لاستمرار الانخفاض في أسعار المكالمات الدولية بسبب استمرار المنافسة، حيث بلغ عدد دقائق المكالمات الدولية الصادرة 3.15 مليارات دقيقة في العام 2013، بزيادة قدرها 21 في المئة بالمقارنة مع العام 2012.

وأوضح التقرير ان دول جنوب آسيا هي أكثر الجهات التي تم إجراء مكالمات دولية إليها خلال العام 2013، حيث بلغت نسبة هذه الدقائق الصادرة لتلك الدول ما نسبته 88 في المئة من إجمالي عدد الدقائق الدولية الصادرة، في حين بلغت نسبة الإيرادات من المكالمات الدولية لتلك الدول ما نسبته 61 في المئة من مجموع إيرادات المكالمات الدولية.

وتعليقاً على التقرير، قال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت: «إن هذه المؤشرات تبين بشكل واضح أن العمل التنظيمي في قطاع الاتصالات في مملكة البحرين يدعم توجهات وأهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز الخدمات الإلكترونية، من خلال الاستفادة من المقومات والإمكانيات كافة في قطاع الاتصالات وتحديداً من خلال العمل على أن تكون خدمات الاتصالات متاحة للجميع، فضلاً عن المساهمة في جذب الاستثمارات الدولية عن طريق تقديم خدمات اتصالات بجودة عالية وأسعار تنافسية».

وأبرز ما جاء في التقرير أن عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتنقل بلغ 2.41 مليون اشتراك في نهاية الربع الثالث من العام 2014 وبمعدل انتشار 183 في المئة، حيث ازداد عدد الاشتراكات في هذه الخدمة بنسبة 54 في المئة، وذلك منذ تدشين المشغل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة في البحرين.

وعلى رغم أن سوق الهواتف المتنقلة في البحرين لاتزال تسودها خدمات الهواتف المتنقلة مسبقة الدفع (بنسبة 79 في المئة من إجمالي الاشتراكات في خدمة الهاتف المتنقل)، فإن عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتنقل بنظام الفواتير الشهرية ازداد بنسبة 80 في المئة بين العام 2010 والربع الثالث من العام 2014 ليصل إلى نصف مليون اشتراك، ويعزى ذلك إلى طرح العروض الترويجية لخدمة الهواتف المتنقلة بنظام الفواتير الشهرية مع الاستفادة في الوقت ذاته من أجهزة الهواتف المتنقلة المقدمة معها (ولاسيما مع ظهور الهواتف الذكية).

ويبيّن التقرير أن متوسط الإنفاق الشهري على خدمة الهواتف المتنقلة مسبقة الدفع لكل مشترك واحد في هذه الخدمة يقارب 4.6 دنانير بحرينية في العام 2013 بالمقارنة مع 5.8 دنانير في العام 2010، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري على خدمة الهواتف المتنقلة بنظام الفواتير الشهرية لكل مشترك واحد في هذه الخدمة 19.8 ديناراً في العام 2013 بالمقارنة مع 28.4 ديناراً في العام 2010، بانخفاض يصل إلى 30 في المئة.