أسقطت محكمة مصرية أمس السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد حسني مبارك وبرأته من تهم الفساد في إعادة محاكمته، لكن الرئيس المصري السابق الذي يبلغ من العمر 86 عاماً وتنحى عن السلطة خلال ثورة 2011 سيبقى في السجن.

فقد أسقطت المحكمة عن مبارك تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 2011. كما برأت المحكمة مبارك من تهم الفساد وخصوصاً في إطار بيع غاز طبيعي مصري لإسرائيل بأسعار أقل من السوق.

إلا أن مبارك سيبقى في السجن لأنه يمضي حالياً عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في إطار قضية فساد أخرى معروفة باسم «القصور الرئاسية».

وبعد إعلان القاضي محمود كامل الرشيدي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضاً بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام.

وقال مبارك بعد ساعات الحكم في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «صدى البلد» الفضائية الخاصة «أنا لم ارتكب شيئاً إطلاقاً». وجرت المقابلة معه من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حالياً عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى.

وأسقطت التهم بحق علاء وجمال مبارك بسبب انقضاء المدة القانونية لكنهما كأبيهما يقضيان عقوبة السجن أربع سنوات في نفس قضية الفساد.

وكان جزء من اتهامات الفساد الموجهة إلى مبارك تتعلق بقضية بيع مصر إسرائيل للغاز الطبيعي بأسعار أقل من السوق.

وفي إطار قضية التآمر لقتل متظاهرين برأت المحكمة أيضاً سبعة مسئولين أمنيين كبار بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

لكن العادلي سيقى سجيناً لصدور أحكام بالسجن ضده في قضية أخرى. ويمكن للنيابة العامة المصرية الطعن في الحكم أمام محكمة النقَض.

وقال فريد الديب محامي مبارك لوكالة «فرانس برس» في قاعة المحكمة إن «الحكم كويس (جيد) واثبت نظافة عهد مبارك».

وكان الديب يتحدث وسط هتافات «مبارك براءة» و»الله أكبر» أطلقها أنصاره في القاعة.

وقال كريم حسين أحد أشهر أنصار مبارك لـ «فرانس برس» «القاضي رد كرامة مبارك واعترف بأنه لم يقتل أحد ولم يسرق ولم يفسد».

أفراح أنصار مبارك داخل القاعة قابلها أهالي قتلى الثورة في الخارج بحزن. وبصوت مكتوم وقد بدت عليه الصدمة، قال مصطفى مرسي الذي يقول إن ابنه محمد قتل في يناير/ كانون الثاني 2011، «الحكم ظالم. دم ابني راح هدرا دون تعويض».

بعد الجلسة، نقل مبارك بمروحية إلى المستشفى العسكري في حي المعادي جنوب القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن. وخرج مبارك على كرسي متحرك ليحيي أنصاره الذين تجمهروا أمام بوابة المستشفى.

حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو/ حزيران 2012 في هذه القضية لكن جرى نقض الحكم في يناير/ كانون الثاني 2013، لتعاد محاكمته أمام قاض جديد.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر/ أيلول لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت «مد اجل النطق بالحكم». وقال القاضي السبت إن أسباب حكمه ستصدر في 1430 ورقة وانه استمع إلى 19 شاهداً مهماً.

وبعيد الحكم، أغلقت السلطات المصرية بمدرعات الجيش ميدان التحرير قبلة الثورة التي أسقط 18 يوماً من التظاهرات فيه 30 عاماً من حكم مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وفيما كان ينتظر سيارة أجرة في الميدان، قال الطبيب الملتحي محمد (31 عاماً) والذي رفض الكشف عن اسم عائلته لاعتبارات أمنية بصوت حزين ومنخفض «منذ الانقلاب لم يعد هناك عدل في مصر». وأضاف بإحباط «أنا شاركت في ثورة 2011 لكن خلاص ما بقاش في ثورة. مبارك براءة والثوار في السجن».

الإحباط ذاته سيطر على الصيدلي أحمد مصطفى الذين كان يتسوق في حي الدقي غرب العاصمة مع أسرته.

وقال مصطفى وهو يشتري خضروات ومعه ابنه زياد 4 سنوات، «مبارك فاسد ولو حكموا عليه بالبراءة 100 مرة. قمنا بالثورة ولن أندم عليها».

ثم أشار لابنه وزوجته المحجبة وقال «أنا وزوجتي نعلم ابننا قول الحق ومحاربة الظلم. الثورة ستنتصر يوماً ما». لكن آخرين يرون مبارك رئيساً وطنياً نظيف اليد.

ويقول الموظف على المعاش مصطفى سعد بثقة وسعادة «لا أدلة تدين مبارك. هو رئيس نظيف اليد أجبر على التنحي».

فيما قال صاحب محل دعاية وإعلان يدعى أحمد محمد (26 عاماً) «الآن اكتشفنا أن عهد مبارك لم يكن سيئاً مقارنة بسوء أحوالنا الحالية الأمنية والاقتصادية». وتأتي تبرئة مبارك السبت في أجواء مغايرة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين. فالأجواء الثورية التي ميزت بداية محاكمته تلاشت وانحسرت وراء حملات الهجوم على الثوار الذين يعتبرهم جزء كبير من الإعلام الآن «خونة وعملاء».

وشهدت ثورة 2011 مواجهات دامية بين الثوار والشرطة التي كانت على وشك السقوط الكامل مع إحراق قرابة 100 قسم شرطة واقتحام السجون وسط مشاعر كراهية كبيرة لها. لكنها الآن تحظى بتأييد منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013.

ومنذ الاطاحة بمرسي، تتعرض ثورة 25 يناير لتشويه كبير، ويتهم النشطاء الذين شاركوا فيها بالتآمر على البلاد، ويحاكمها البعض من منظور «المؤامرة» الخارجية.

بدأت محاكمة مبارك في أغسطس/ آب 2011 وحظيت في البداية بمتابعة كثيفة من المصريين حيث كانت المشاعر الثورية المناهضة لمبارك في أوج قوتها ثم أجرت مصر في يونيو/ حزيران 2012 أول انتخابات رئاسية ديمقراطية انتخب فيها رئيس مدني وإسلامي للبلاد هو محمد مرسي.

لكن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في عهد مرسي والفترة التي تلتها جعلت كثيرين يشعرون بالحنين لعهد مبارك الذي يرون أنه تميز بـ «استقرار اقتصادي وظروف معيشية أفضل» مقارنة بالوضع الحالي.

وفي يوليو/ تموز 2013، أطاح الجيش بقيادة قائده السابق عبد الفتاح السيسي، الرئيس مرسي واعتقله. وانتخب السيسي بعد ذلك رئيساً للبلاد في نهاية مايو/أيار 2014.

كما لا يحظى الحكم نفسه باهتمام المصريين في ظل تركيز الإعلام بشكل أكبر على مواجهة الحكومة للهجمات المسلحة المستمرة ضد قوات الأمن في سيناء ومختلف مدن البلاد.

وأدى استمرار تدهور الاقتصاد وانحسار السياحة لقراءة جديدة مختلفة من كثير من المصريين لصالح عهد مبارك. لكن الثوار الذين أطاحوا مبارك لا يزالون يصرون على موقفهم منه بأن حكمه شهد «فساداً وقمعاً» غير مسبوقين، ويتهمونه بقتل المتظاهرين المعارضين له في ميادين البلاد.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافياً التهم الموجهة ضده في «خطاب عاطفي» مؤثر كان الطول الذي يلقيه منذ عزله في فبراير2011.

وخاطب مبارك القاضي والملايين خلف الشاشات، قائلاً إن «حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين». وفي قضية قتل المتظاهرين، دافع معظم الشهود من مسئولين في الشرطة والجيش عن مبارك.