أكدت جامعة الدول العربية أهمية تدويل القضية الفلسطينية في إطار حل القضية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال اجتماع الدورة الطارئة المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي عقد بمشاركة 10 وزراء.

وأقر وزراء الخارجية تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الساحتين الإقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة علي حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الوزراء في ختام اجتماعاتهم أمس السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في مارس/ آذار الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني.

ودعا الوزراء الطرفين الرئيسيين «فتح وحماس» إلى ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة «الوفاق» للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات.

وأدان الوزراء الممارسات كافة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك وحذروا من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم التي من شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها.

وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أنه لم يعد أمامهم كفلسطينيين سوى تدويل القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ الخطة التي جرى الاتفاق عليها.

وأكد عباس، في كلمته أمام الاجتماع، أنه أعطى الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري كل فرصة ممكنة، ومارس الانتظار والتريث إلى أكبر درجة ممكنة لدرجة أن الناس أطلقوا على سياستهم سياسة «الانتظار والتريث». ودعا الدول العربية إلى أن يضعوا قرارهم بتوفير شبكة أمان مالية والتي قيمتها 100 مليون دولار موضع التنفيذ الفوري حرصاً على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة في الضفة والقدس وغزة.

وجدد عباس تأكيده العزم الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود 67 ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الخطوة الثانية في تحركه الدولي هو المضي نحو التوقيع على صكوك المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا للتقدم بالشكوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت عباس إلى أن إسرائيل استبقت هذا التحرك الفلسطيني وتقدمت بشكوى ضده في المحكمة الجنائية الدولية، مثمنا موقف عدد من الدول فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها السويد، وسويسرا وفرنسا.

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي قال إن صندوق الاقتراع والالتجاء إليه أصبح الطريق الوحيد للمصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن. وأوضح أن السلطة الفلسطينية تبذل كل جهودها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية من خلال العودة إلى إرادة الشعب الفلسطيني في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقاً لما اتفق عليه في القاهرة والدوحة.