تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية سلباً خلال الأسبوع بضغوط عدة، أبرزها تراجع أسعار النفط أكثر من 25 في المئة، وتدافع المتعاملين إلى عمليات البيع خوفاً من تكبّد مزيد من الخسائر في الجلسات المقبلة، وذلك بحسب صحيفة «الحياة».

وجاءت أسهم الشركات القيادية في قائمة الخاسرين، وخصوصاً في قطاعات «المصارف» و «البتروكيماويات»، و «الأسمنت» و «الاتصالات»، فيما حققت بعض أسهم الشركات الصغيرة مكاسب متفاوتة بعد استفادة بعضها من موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رؤوس أموالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية.

واستهل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على ارتفاع وحيد بلغ 1.14 في المئة، ثم تحول إلى الخسارة في الجلسات الأربع الأخيرة، لينهي التعاملات عند 9055.63 نقطة في مقابل 9408.83 نقاط الأسبوع الماضي، بخسارة مقدارها 353.20 نقطة أو 3.75 في المئة. وبحذف الخسارة الأخيرة تتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 520 نقطة، أي 6.1 في المئة، في مقابل 25.5 في المئة العام الماضي، بينما بلغت الخسارة منذ نهاية الربع الثالث الماضي 1800 نقطة، نسبتها 16.6 في المئة.

وارتفعت السيولة المتداولة ثلاثة في المئة إلى 38.4 مليار ريال (10.23 مليارات دولار) في مقابل 37.4 مليار ريال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 1.14 مليار سهم في مقابل 1.06 مليار، أي 8.1 في المئة، كما زاد عدد الصفقات ثلاثة في المئة إلى 865 ألف صفقة. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 3.63 في المئة إلى 1.963 تريليون ريال من 2.073 تريليون، فيما بلغت خسارة السوق في الشهرين الماضيين 340 مليار ريال (91 مليار دولار).

واستقرت كل قطاعات السوق في المنطقة الحمراء مسجلة خسائر متباينة، أكبرها كان من نصيب قطاع الفنادق والسياحة بـ6.57 في المئة، تلاه مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بـ5.91 في المئة، ثم مؤشر النقل بـ5.86 في المئة، بينما بلغت خسارة مؤشر التأمين 5.48 في المئة، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 24 في المئة.

وفيما خص مؤشرات القطاعات القيادية في السوق، فتصدرها لجهة الخسارة قطاع الصناعات والبتروكيماويات بتراجع 4.11 في المئة، ثم مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات بـ3.80 في المئة، فمؤشر المصارف الذي خسر 3.78 في المئة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 556 مليار ريال، أي 28.3 في المئة من السوق.