ايدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وامانة سر نواف خلفان، السجن المؤبد في حق 6 مدانين بقتل أحمد الظفيري والشروع في قتل شخص آخر.

وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن 6 بحرينيين بالسجن المؤبد عن تهمة قتل الظفيري والشروع بقتل اخر، والزمت المحكمة ثلاثة متهمين من الثالث حتى الخامس بتأدية 5 الاف دينار للمدعي بالحق المدني منهم والدا المجني عليه، على سبيل التعويض المؤقت والزامهم بمصاريف الدعوى المدنية و20 دينارا قيمة أتعاب المحاماة.

وصرح رئيس النيابة محافظة العاصمة محمد المالكي وقتها بتفاصيل الواقعة التي تشير إلى قيام المتهمين في شهر ابريل/ نيسان من عام 2012 بسد الشارع العام بإطارات ووضعوا في إحداها قنبلة وأشعلوا النار فيها، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليهما حروقا شديدة تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصحية للمجني عليه المتوفى تم نقله للخارج لتلقي العلاج لكنه توفي متأثرا بإصابته من جراء الانفجار وما لحق به من حروق. وندبت النيابة الطبيب الشرعي الذي جاء في تقريره أن سبب الوفاة المباشر حدث من جراء مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية، وإصابة المجني عليه الاخر بحروق بالوجه والأطراف العلوية من الكتف وصولا للأيدي مع تقشر بالجلد وهي ناتجة عن الانفجار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها بما من شأنه تعريض الناس للخطر والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت في ثبوت التهمة إلى أدلة مستمدة من اعترافات أربعة من المتهمين على أنفسهم والمتهمين الآخرين بارتكابهم الواقعة جميعا، ومما شهد به المجني عليه المصاب وأفراد الشرطة، وتقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.

فيما اكدت المحكمة توافر نية القتل «ازهاق الروح» في حق المتهمين، كما هو في اعترافات المتهمين من الثالث حتى السادس والمتهم السابع الحدث، وأن القصد من فعلتهم هو تفجير العبوة في وجه رجال الشرطة وقتلهم.

والمتهمون يعلمون بمجرى العادة للامور، ويتوقعون أن التفجير يخلف شظايا متطايرة، واشتعال النار لوجود عبوة البترول، وأنها من الطبيعي ان تأتي على المارة أو الشرطة القريبين من موقع الانفجار فتسبب بوفاتهم أو اصابتهم بالحروق.

وعقبت المحكمة على دفع الدفاع بعدم وجود سبق الاصرار والترصد، أنه مادام الجاني انتهى في تفكيره إلى مخطط معين رسمه لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، وأن المحكمة توصلت من اعترافات المتهمين وشهادة شهود الاثبات إلى أن الجناة تدبروا كيفية ارتكاب الجريمة، واتفقوا على تنفيذ مخططهم، بإعدادهم الادوات المستخدمة في الجريمة منها الاطارات ودسوا فيها عبوة متفجرة، والزجاجات الحارقة، استعدادا لتفجيرها في وجه رجال الشرطة، حين ازاحتهم للاطارات من أجل فتح الطريق للمارة.

اما بالنسبة للترصد فإنه يرتكز على عنصرين أحدهما زمني وهو التربص دون اشتراط وجود مدة معينة للتربص، سواء طالت المدة أم قصرت، والعنصر الاخر المفاجأة وهي ان يفاجئ الجاني المجني عليه بفعل الاعتداء على الاخير.