حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، جلسة 18 يناير/ كانون الثاني 2015، موعداً للحكم في قضية تزوير في محرر رسمي.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل تلقى شكاوى عدة من قبل المواطنين مضمونها أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشاوى مقابل مساعدتهم لأصحاب العمل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بتكثيف المراقبة على جميع المفتشين وعقدت اجتماعات عدة بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة؛ وذلك لإيجاد آلية لمتابعة الرقابة على المأمورين، حيث تم إعداد كمين لعدد من المأمورين، فتبيَّن أن 10 منهم تدور حولهم الشبهات، ومن بينهم اثنان أحدهما المتهم بهذه القضية، فتم التعاون مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، حيث تم ترتيب عدد 4 عمال مخالفين بعد تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى، وبتوجه المتهم للمقهى، قام بالتفاوض مع صاحب المقهى على عدم تسجيل المخالفة الرابعة واكتفى بثلاث فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على إثرها المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم. وقد ذكر صاحب المقهى لمدير التفتيش بالهيئة أن المتهم لم يسجل الحالة الرابعة كبادرة حسن نية منه وتعاون من قبله.