من المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيراً في أصغر دولتين بمجلس التعاون الخليجي (البحرين وعمان)، من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز في الموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار.

أما سلطنة عمان فقد أصبح في حكم المؤكد أن تسجل عجزاً كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبياً.

ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق في البلدين. وفي الأسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة في الإنفاق وزيادات في الضرائب لمجاراة انخفاض النفط.

ويوم الأحد انخفضت أسهم شركات الاسمنت المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن قالت الحكومة إنها ستخفض الدعم وترفع أسعار الغاز من أول يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي الاسبوع الماضي هوت أسهم شركات الاتصالات العمانية لاحتمال فرض ضرائب على القطاع.

ويظهر انخفاض أسواق الأسهم في الخليج أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل هذا العام، لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات.

وهبط المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 4.8 في المئة أمس الاول الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) لتصل خسائره منذ الذروة التي بلغها في سبتمبر/ أيلول 23 في المئة. وتراجع مؤشر بورصة دبي 21 في المئة عن أعلى مستوى له هذا العام. وعلى النقيض بلغ انخفاض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة تسعة في المئة فقط.

ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجي الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش إيرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولارا للبرميل في العام المقبل انخفاضا من نحو 115 دولارا في يونيو/ حزيران.

ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو إلغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلبا في مختلف أنحاء المنطقة.

لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولارا فإن اثنتين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض في الموازنة العامة ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق.

وربما تعاني السعودية والإمارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع.

وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل في 2015 - 2016: «نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجي سيكون رد فعلها الأولي لانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة... من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لامتصاص الأثر السلبي لانخفاض الإيرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير».

وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في العام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية.

وشهدت السعودية تخفيضا كبيرا في توقعات الأرباح لكنه يرجع بكامله تقريبا إلى قطاع البتروكيماويات.

وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقا، كما أن شركات الإنتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة، ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الأسعار يمحو تلك الميزة.

وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوسا في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13 في المئة من 25 في المئة.

لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضا كبيرا للقطاعات السعودية الأخرى. ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الإجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17 في المئة إلى 12 في المئة، وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات.

وانخفضت التوقعات للقيمة الإجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة أربعة في المئة أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر الماضي.

وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية واحدا في المئة فقط منذ سبتمبر الماضي.

وقال مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق: «المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلبا على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية».

لكن «إيراداتها لم تتأثر تأثرا مباشرا بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصا مغرية للشراء في هذه القطاعات».