قالت السعودية أمس (الإثنين) إن سياستها النفطية تنطلق من أسس اقتصادية وذلك مع استمرار التكهنات بعد اجتماع أوبك الأسبوع الماضي عن دوافع سياسية إزاء المنتجين الآخرين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحكومة قولها في بيان «أكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل ومصالح المنتجين والمستهلكين».
وقاومت الرياض وحلفاؤها الخليجيون داخل أوبك أي خفض للإنتاج خلال اجتماع المنظمة وذلك للمحافظة على حصصهم السوقية في خضم معركة مع المنتجين غير الأعضاء ومنتجي أميركا الشمالية.
وتراجع خام برنت أمس إلى أدنى سعر في خمس سنوات دون 68 دولاراً للبرميل مع بحث المستثمرين عن حد أدنى للسعر بعد قرار أوبك عدم خفض الإنتاج. وأدت طفرة إنتاج النفط الصخري والنمو الضعيف في الصين وأوروبا إلى تراجع الأسعار أكثر من الثلث منذ يونيو/ حزيران.
ورغم التراجع الحاد منذ الأسبوع الماضي أبدى مجلس الوزراء السعودي «ارتياحه» لقرار أوبك الذي قال إنه «يعكس تماسك المنظمة ووحدتها وبعد نظرها وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة».
كان وزير النفط الإيراني قال في تصريحات إن قرار أوبك ليس مفيداً لكل الأعضاء لكن طهران لم تحتج عليه للمحافظة على وحدة الصف داخل المنظمة.
ويستطيع منتجو النفط الخليجيون اجتياز تداعيات أسعار النفط الضعيفة التي أضرت بدول أعضاء في أوبك مثل فنزويلا وإيران اللتين تواجهان ضغوطاً كبيرة في الموازنة لكن ليس بمقدورهما خفض الإنتاج.
ودعا مجلس الوزراء السعودي إلى التعاون في مواجهة المضاربين في السوق وقال «تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسئولية مشتركة لتحقيق... الاستقرار».
العدد 4469 - الإثنين 01 ديسمبر 2014م الموافق 08 صفر 1436هـ
