أصدرت محكمة سعودية أحكاماً بالسجن على 45 شخصاً من بينهم مسئولون حكوميون اعتبروا مقصرين إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة قبل خمس سنوات وأدت إلى مقتل 123 شخصاً وتشريد الآلاف.

وأثارت تلك الفيضانات غضباً غير مسبوق في جدة، ثاني أكبر المدن السعودية.

وأمر العاهل السعودي الملك عبدالله بملاحقة المسئولين والمتعهدين قضائياً بتهم الفساد وإساءة إدارة العقارات وتخطيط الأراضي ما أدى إلى تفاقم الفيضانات.

وذكرت صحيفة «أرب نيوز» أن المحكمة دانت 45 شخصاً وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

كما أمرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة يزيد إجماليها عن 14 مليون ريال سعودي (3,73 مليون دولار).

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المدانين ومن بينهم «مسئولون بارزون وأكاديميون ومهندسون ورجال أعمال وعمال أجانب».

ووجهت لهم تهماً مختلفة من بينها الرشوة والاحتيال وإساءة استخدام الأموال العامة والضلوع في أعمال غير قانونية وتبييض أموال، بحسب الصحيفة.

وتسبب عجز البنية التحتية في جدة عن تصريف مياه الأمطار وعمليات البناء غير المضبوطة في المدينة والمناطق المحيطة بها في ارتفاع عدد القتلى في ذلك الوقت.

وقتل نحو عشرة أشخاص بعد ذلك بعامين عندما اجتاحت الفيضانات المدينة.

إلا أن السلطات أجرت منذ العام 2009 تحسينات كبيرة على البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.