أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد العامر، استمرار الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2014، مشيراً الى ان ذلك يأتي في سياق سياسة اقتصادية إصلاحية تركز على إنعاش النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، ومؤشر جيد على مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط.

وأوضح العامر أن البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2014 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2013 أظهرت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 5,1 في المئة بالأسعار الثابتة و4,7 في المئة بالأسعار الجارية، وقد شمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.

وقال ان المشروعات المالية قد سجلت نمواً بنسبة 3,5 في المئة بالأسعار الثابتة و5,8 في المئة بالأسعار الجارية، أما نشاط البناء والتشييد فقد حقق نمواً بواقع 12,3 في المئة بالأسعار الثابتة و15,4 في المئة بالأسعار الجارية، وأظهرت البيانات ارتفاع للقيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 3,1 في المئة بالأسعار الثابتة و3,5 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشار الى أن قطاع النقل والاتصالات نما بما يناهز 4 في المئة بالأسعار الثابتة و8 في المئة بالأسعار الجارية، فيما بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 4,1 في المئة بالأسعار الثابتة و4,4 في المئة بالأسعار الجارية، إلى ذلك فقد زادت الخدمات الحكومية بمقدار 3 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 3,4 في المئة بالأسعار الجارية، كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة بنسبة 6,6 في المئة بالأسعار الثابتة و8,8 في المئة بالأسعار الجارية.

اما فيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء، فبيّن العامر أن هذا القطاع سجل نمواً يعادل 2,6 في المئة بالأسعار الثابتة و1,9 في المئة بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 4,9 في المئة بالأسعار الثابتة و3,2 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7,3 في المئة بالأسعار الثابتة و7,5 في المئة بالأسعار الجارية، كما حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاع بنسبة 4 في المئة بالأسعار الثابتة و4,4 في المئة بالأسعار الجارية.

كما أوضح أن نتائج معدلات النمو للربع الثالث عند مقارنتها بالربع السابق من العام 2014 فإنها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بواقع 1,7 في المئة بالأسعار الثابتة و2 في المئة بالأسعار الجارية، فيما ازداد القطاع النفطي بنحو 3.4 في المئة بالأسعار الثابتة، كما ارتفع القطاع غير النفطي بما يناهز 1,3 في المئة بالأسعار الثابتة و2,7 في المئة بالأسعار الجارية.

وقال العامر ان نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاع نسبياً بنحو 0,8 في المئة بالأسعار الثابتة و0,7 في المئة بالأسعار الجارية. فيما نما نشاط البناء والتشييد بما يوازي 0,7 في المئة بالأسعار الثابتة و1 في المئة بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 0,7 في المئة و0,8 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يخص نشاط النقل والمواصلات فقد ازداد بمقدار 1,4 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 3,9 في المئة بالأسعار الجارية.

وفي السياق ذاته، حققت الصناعة التحويلية نمواً موجباً بنسبة 1,8 في المئة بالأسعار الثابتة و7,2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية زيادة بنحو 0,8 في المئة بالأسعار الثابتة و1,4 في المئة بالأسعار الجارية. أما نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد نما بما يقارب 1,3 في المئة بالأسعار الثابتة و1,7 في المئة بالأسعار الجارية.

بالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والماء بواقع 6,1 في المئة بالأسعار الثابتة و8,3 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 0,7 في المئة بالأسعار الثابتة بينما انخفضت بمعدل 0,4 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك، فقد شهد قطاع الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبه 1,5 في المئة بالأسعار الثابتة وبـ2,9 في المئة بالأسعار الجارية .