يصادف اليوم (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويُتيح هذا اليوم فرصة لتعبئة الجهود من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدَّد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي أقرته الجمعية العامة في العام 1982.

وقد كانت البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، وعلى إثر ذلك صدر قانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إلى ذلك، قالت مسئولة مركز الوفاء للتوحد التابع إلى الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد خاتون عبدالله ان المركز يستقبل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة من فئة التوحد ومن عمر ثلاث إلى ست سنوات من فئة التأخر الإنمائي.

وأشارت عبدالله إلى أن المركز يعمل على الفترتين الصباحية من الساعة 7:30 إلى 12:30 وبسبب قوائم الانتظار للطلبة تم إدراج الفترة المسائية من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء.

وأضافت عبدالله أن المركز يسعى إلى تطوير الطالب من الناحية التعليمية والتأهيل ولكل طالب هناك برنامج خاص يقوم المعلمون بتطبيقه.

وأفادت أنه لا توجد مراكز كافية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث ينتظر بعض الطلاب قرابة العامين لقبوله في مركز، ما يكون له أثر سلبي على الطالب.

ولفتت إلى أن هناك بعض المعوقات مثل المواصلات وقلة المراكز وقلة الدعم المعنوي والمادي لهذه المراكز.

وأشار رئيس العلاقات العامة والإعلام في جمعية الصداقة للمكفوفين عصام الأمير إلى أن الجمعية توفر العديد من الخدمات منها من حيث الاختصاص توجد روضة للمكفوفين، كما أن هناك العديد من اللجان منها اللجنة الثقافية التي توفر الكتب السمعية ومسابقة القراءة ومتابعة الأمور النفسية للكفيفين.

وأضاف «كما توفر اللجنة الاجتماعية الجانب الترفيهي، ونشارك في المعارض والاحتفالات ونشارك بمشغولات يدوية، أما لجنة المرأة والطفل فتهتم باحتياجات المرأة في إدارتها المنزلية والطبخ ورعاية الطفل وعمل محاضرات تخص المرأة والطفل ومساعدة المرأة على تقوية ذاتها».

وأفاد أن الجمعية عضو في الاتحاد العربي للمكفوفين وعضو في اتحاد الآسيوي للمكفوفين.

من جهته، عبر المحامي محسن عبدالرزاق الذي كان قد فقد البصر أنه عندما كان طالبا في المرحلة الابتدائية بمدرسة سار، وكان حينها بصير العينين، إلى أن وصل إلى الصف الرابع، فخلال الفصل الأول ضعف نظره، وازدادت الأمور سوءاً عند الفصل الدراسي الثاني، حيث ضعف نظره بشكلٍ كبير، وبات لا يرى بعينه.

وأضاف أنه بعد ذلك تم نقله إلى المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، حيث إن وضعه لم يكن يسمح له بمواصلة الدراسة في المدرسة الاعتيادية وقد أكمل الدراسة في جميع المراحل المدرسية وقد حصل على بكالوريوس من جامعة البحرين تخصص قانون، وتغلب على جميع المعوقات والصعوبات والآن يعمل كمحامٍ ويوصل الدراسات العليا في تخصص الحقوق.

وأشار محسن إلى أنه لا توجد صعوبة في الانتقال من عالمٍ كبيرٍ إلى عالم صغير، ولكن الصعوبة هي في تخطي الإعاقة. أما من الناحية التعليمية فالطرق الموجودة للمكفوفين كانت كافيةً بالنسبة له لمواصلة التعليم.

ورأى محسن أن إرادة الإنسان المعوق هي الفيصل في تطور حياته، بحيث لو تعامل مع نفسه على أنه معوق ولا يستطيع القيام بأي شيء، فإنه سيظل في قوقعةٍ تنتظر من يكسرها ويخرج ما بداخلها. أما إذا تعامل مع نفسه على أنه شخصٌ سويّ يحتاج إلى بعض الأمور الخاصة، فحتماً سوف ينتج في الحياة ويسير إلى المراتب التي ينظر إليها أو ما دونها.

في حين قال احد أولياء الأمور ان هناك نقصا كبيرا في عدد المراكز المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، فقد قام بتقديم طلب التحاق ابنه في احد المراكز وقد مضى على طلبه أكثر من عامين وقد اخبروه أن هنالك قائمة طويلة قبل ابنه، ما اضطره إلى إدخال ابنه في إحدى المدارس الخاصة والتي تكلف الكثير من المال، معتبرا أن بعض المراكز الخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تستغل حاجة أولياء الأمور لهم بوضع مبالغ طائلة في الوقت الذي لا يوجد بدٌّ إلى أولياء الأمور، كما أن مصروفات هؤلاء الأطفال تكلف الكثير من المال في الشهر الواحد في ظل احتياجاتهم الكثيرة من أطعمة خاصة وعلاج خاص ومصروفات أخرى لابد أن تتوفر إلى هؤلاء الحالات.

وقالت ولية أمر انها تعاني كثيرا في الحصول على الأدوية التي يحتاجها ابنها بسبب عدم توفرها في المستشفيات أو صيدليات إلا بكمية محدودة أو عدم وجودها نهائيا في البحرين، ما يضطرها للذهاب إلى إحدى دول الخليج لشراء الدواء، كما انه في حال توافر بعض الأدوية فإن أسعارها تكون مرتفعه مقارنة ببعض دول الخليج.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت دراسة العام الماضي بينت أن في البحرين 8180 من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وأن 43 في المئة من أنواع إعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة هي إعاقة عقلية تليها الإعاقة الجسدية ثم الإعاقة السمعية، فيما احتلت الإعاقة البصرية أقل نسبة بين الإعاقات التي يعاني منها البحرينيون، كما بينت الدراسة أن المحافظة الشمالية على رأس القائمة بأكبر حصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع نسبة 38 في المئة من مجمل العدد، في حين كانت المحافظة الجنوبية الأقل بين المحافظات بنسبة 4 في المئة.

من جهتها، تطبق وزارة التربية والتعليم دمج طلبة الاحتياجات الخاصة في 324 مدرسة حكومية، فكانت هناك ردتا فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لسياسة دمج الطلبة في المدارس الحكومية، إذ رأى المؤيدون لتوجه الوزارة بشأن الدمج أن ذلك من شأنه أن يحقق الهدف الأسمى وهو القدرة على إدماج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم ومساعدتهم على التكيف، فيما رأى المعارضون أن دمج الطلبة في البحرين مازال دون الطموح كونه يفتقر للبنية الأساسية المناسبة لهم.

يشار إلى أنه يوجد شخص واحد ذو إعاقة من بين كل عشرة أشخاص في العالم، هذا وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، ومازال الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم وغالباً ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، وغالباً ما يواجهون بالوصم والتمييز، ويُمنعون عادة من الحقوق الأساسية، ويُكره الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خرق مباشر للحق في حرية التنقل والحق في العيش في مجتمعاتهم.