حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالحبس لمدة 3 على آسيوي زوَّر رخصة سياقة سعودية وتمكن من استبدالها بأخرى بحرينية وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بإبعاد المتهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة خاصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمدّ الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارة رخص التعليم ورخص القيادة المخالفة للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناءً على تلك المعلومات التي حرَّرها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة كما اشترك مع آخر مجهولاً بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر خاص وهو رخصة القيادة المنسوب صدورها للمملكة العربية السعودية والمرفقة بالأوراق وذلك بأن أمدَّه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدَّمه لموظف الإدارة العامة للمرور واعتدَّ ببياناته مع علمه بالتزوير.

أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم تقدم للإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من السعودية وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة قيادة خاصة بحرينية بناءً على الرخصة السعودية المقدمة من قبله، وبحسب الإجراءات الإدارية تم إرسال رخص القيادة المستبدلة بالرخصة البحريني لمحل إصدارها حيث تمت مخاطبة الإدارة العامة للمرور في السعودية وجاء الرد بأن رخصة السياقة موضوع الفحص عبارة عن نموذج أصل صحيح تعرض للتزوير بطباعة المعلومات والصورة الشخصية الثابتة عليه وإعادة تغليفها بالغلاف الأمني الشفاف، حيث اعترف المتهم أثناء التحقيق معه أنه اتفق مع أحد الأشخاص في بلده على أن يصدر له تلك الرخصة مقابل مبلغ 250 ديناراً بحرينياً.