نظم مجلس التنمية الاقتصادية جولة في اليابان وكوريا الجنوبية تضمنت عدداً من اللقاءات والندوات التي استعرض فيها مسئولو المجلس المزايا التنافسية لبيئة الأعمال البحرينية، وذلك بهدف تعريف قطاعات الأعمال اليابانية والكورية بالفرص المتاحة في المملكة في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال سعياً نحو التأسيس للشراكة المستقبلية ما بين الشركات البحرينية والشركات اليابانية والكورية.

واوضح بيان للتنمية الاقتصادية أمس الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، أن جولة المجلس في اليابان أتت بهدف التواصل مع قطاعات الأعمال اليابانية المتخصصة في مجال تكنولوجيا معلومات الاتصال في أعقاب توقيع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه.آي.إس.أيه) في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث هدفت المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالترويج وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدين، كما أنها وفرت الإطار اللازم لتطوير ومتابعة المشروعات والأنشطة التعاونية بينهما.

وساهمت الندوة التي نظمها المجلس والتي شملت حضور 50 من ممثلي قطاعات الأعمال اليابانية المندرجة تحت عضوية اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في تسليط الضوء على المميزات التنافسية للاقتصاد البحريني وما توفره بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين من فرص متعددة، ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها، إلى جانب ما نالته المملكة من مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصاديات المنطقة، وما يتميز به اقتصاد البحرين من تنوع وحرية، إلى جانب ما تتميز به المملكة بقوى عاملة وطنية مؤهلة وكلفة معيشة منخفضة نسبياً ومعدلات تنمية بشرية مرتفعة مما يؤهلها لتكون الموطن المثالي للاستثمارات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الخليجية المجاورة.

أما في كوريا الجنوبية فقد نظم المجلس ندوة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا سلط من خلالها الضوء على الفرص المتاحة في المملكة أمام الشركات الكورية المختصة في تكنولوجيا معلومات الاتصال. وقد شهدت الندوة حضوراً مميزاً من قبل أكثر من 65 ممثلاً لأكثر من 45 شركة كورية، حيث اطلع رجال الأعمال الكوريين على نماذج للمشروعات الاستراتيجية الناجحة التي تمت عبر الشراكة البحرينية والكورية إذ استعرض مسئولو شركة «إل.جي.سي.إن.إس» الكورية تجربتهم في العمل في البحرين مع هيئة الحكومة الإلكترونية على مشروع «نظام معلومات ترخيص الأعمال» وهو ما ساهم في نيل إعجاب ممثلي الشركات الكورية وحقق ردود فعل إيجابية.

وفي تصريح للمدير التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال بهذه المناسبة قالت فيه: «نتوقع أن تعطي هذه الجولة التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية ثمارها من خلال التمهيد لشراكات مستقبلاً بين الشركات اليابانية والكورية مع نظيراتها في البحرين، فقد ساهمت هذه الجولة في الترويج لبيئة البحرين الاستثمارية وما تحظى به من مزايا استثنائية على نطاقين إقليمي وعالمي وأجابت على العديد من الاستفسارات التي قدمها رجال الأعمال اليابانيين والكوريين في ما يتعلق بتأسيس أعمالهم في المملكة».

وقد لعب مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان، والذي افتتح في 2002، دوراً رئيسياً في التنظيم لجولة مسئولي المجلس في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تغطي جهود ومساعي مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان إلى جانب الأخيرة كلاً من كوريا الجنوبية وتايوان. ويقوم المكتب بتكريس جهوده نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المناطق الإقليمية التي تشمل أعماله، وذلك بما يتضمنه دوره من ترويج بيئة الأعمال والاستثمار البحرينية في الدول التي تحتضن هذه المكاتب، كما وكان لدعم وزارة الخارجية لجولة المجلس في اليابان وكوريا الجنوبية دوراً هاماً في نجاحها.

وتحتفظ البحرين بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية مع اليابان بدأتها في العام 1934 حينما أرسلت أولى سفنها المحملة بالنفط إلى اليابان. وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى أصبحت المملكة مقراً لعدد من الشركات اليابانية من بينها «نومورا سيكيوريتيز»، و «تويوتا»، و «يوكوجاوا»، و «دايوا سيكيوريتيز».

كما أسست البحرين وكوريا الجنوبية علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية منذ إعادة افتتاح سفارة كوريا الجنوبية في البحرين في 2012، إذ تحتضن البحرين عدد من الشركات الكورية ومن ضمنها «سامسونج إلكترونيكس» و «هيونداي هيفي اندستريز» و «كوريا إكسشنج بانك» و «ووري بانك».