رأت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، “أن على وزارة الخارجية البريطانية أن تعتبر البحرين دولة مثيرة للقلق، بدلاً من التصنيف الحالي الذي يعتبر البحرين حالة دراسية”.

جاء ذلك في تقرير اللجنة الصادر في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، والذي يأتي تعليقاً على تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2013 والصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، حيث قالت اللجنة: “هنالك أدلة قليلة أو معدومة تثبت أن البحرين قد حققت تقدماً كافياً فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات السياسية وحماية حقوق الإنسان”.

من جهته، قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط توبياس إلوود: إن فريق العمل البريطاني البحريني المشترك بحث مواضيع الإصلاح والأمن والتجارة وقضايا المنطقة.