أكدت اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة أهمية الاستمرار بتنفيذ مشاريع النهوض بواقع السوق التي كانت تعمل عليها جهات مختلفة مثل وزارات الثقافة والأشغال والكهرباء والماء والصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة وغيرها، ودعت إلى صياغة تلك المشاريع ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة ومتكاملة بحيث تعرف كل جهة دورها ومسئوليتها.

وذكرت اللجنة أن التغيرات التي حدثت مثل تشكيل أمانة للعاصمة ووجود دماء جديدة في الحكومة يجب أن يعطي زخماً إضافياً لمشاريع تطوير السوق وتجاوز التحديات التي تواجه قرابة سبعة آلاف تاجر في السوق القديم وتشعباته.

وأكد نائب رئيس اللجنة محمود النامليتي أن اللجنة مستمرة في الدفع بملف تطوير السوق القديم لدى جميع الجهات المعنية، وقال «دأبنا منذ قرابة العشرين عاماً وبالتعاون والتنسيق مع الأخوة التجار هنا في السوق على حمل مطالبنا إلى مختلف الجهات وطرق جميع الأبواب، وحققنا خلال الأعوام الماضية إنجازات عديدة بالتعاون بين الجميع، ولن نمل أبداً من العمل والمناشدة والمطالبة لتحقيق جميع المطالب».

وفي هذا السياق أكد النامليتي أهمية الاستمرار قدماً بالمشاريع السياحية الطموحة التي أعلنت وزارة الثقافة سابقاً مثل مشروع بحيرة «باب البحرين» المزمع إقامتها في المنطقة المقابلة لفندق ريجنسي ومتحف للأطفال ومسرح مفتوح ومواقف للسيارات إضافة إلى جسر يوصل بوابة باب البحرين بالمرفأ المالي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع من شأن رؤيتها النور أن تعيد جزءاً من ذاكرة المنامة حين كان البحر مقابلاً لبوابة باب البحرين.

وأشار إلى أن الأثر المرتقب لتلك المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي وعلى الناس عموماً، وأوضح أن تنفيذ وزارة الثقافة لمشروع باب البحرين والبريد وما يجري العمل عليه حالياً من ترميم لجامع المهزع وإحياء بعض المناطق الأثرية داخل سوق المنامة وفي محيطه كان له بالغ الأثر في إعادة الحياة ولو جزئياً للمنطقة والحد من هجران أهلها والناس والسياح لها.

وأكد نائب رئيس اللجنة أن هذه المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة إنشاءها يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تلبية المطالب الآنية العاجلة لتجار سوق المنامة مثل تظليل السوق كاملاً وتوفير مواقف سيارات وحمامات للعموم وغيرها.