كشفت صحيفة «الجزيرة» السعودية، أمس الخميس (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عن تحرك خليجي لإيجاد هيئة خليجية عليا تحت مظلة مجلس التعاون، تعنى بشئون قطاع العقار على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ونقلاً عن مصادر، أشارت الصحيفة إلى أن التحرك يقوده اتحاد غرف دول مجلس التعاون كونه يرى أن القطاع العقاري بات محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة للاقتصاد في دول المجلس، مشيرةً إلى أن الاتحاد يتجه لدعم هذه التوجهات، عبر دراسة إنشاء شركة عقارية خليجية مقفلة لإعداد الدراسات العقارية بجميع أنواعها وتشكيل لجنة تأسيسية لهذه الشركة.

وذكرت أن اتحاد الغرف الخليجية، أنشأ لجنة خاصة بالعقار بهدف تطوير وتنظيم صناعة العقار بدول المجلس، والمساهمة في تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة العقار بالخليج، إلى جانب نشر الثقافة المهنية والمعرفية لدى العاملين في صناعة العقار بدول المنطقة، والعمل على توحيد إجراءات تملك واستثمار العقار، والمساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة العقار بدول المجلس.

وتأتي هذه المبادرة وفقاً لـ «الجزيرة» داعمة لجهود السوق الخليجية المشتركة التي تمثّل مرحلة متقدِّمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث إنها تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، حيث أقرّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ضمن مشروع السوق المشتركة مبدأ المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس، متضمناً قواعد السوق المشتركة لمواطني دول المجلس حق الإقامة دون قيود ويعاملون معاملة مواطني الدولة، بالإضافة إلى حق التنقل بين دول المجلس دون قيود.

ويتم التنقل بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية، دون الحاجة إلى جوازات سفر.

تعليقاً على ذلك، قال الخبير العقاري عبدالله المغلوث لـ «الجزيرة»، إن النشاط العقاري في جميع دول المجلس بات يمثّل أحد أهم الوجهات الاستثمارية للمستثمرين نظراً لتنامي الطلب على السكن جراء زيادة نسبة عدد غير المتملكين، متطرقاً إلى اتجاه العديد من شركات التطوير العقاري بالمنطقة إلى منتجات المنازل منخفضة التكلفة لتلبى حاجة محدودي الدخل وذلك في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف «بدأ التركيز واضحاً على بناء العقار حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبياً على المنطقة»، مشدداً على ضرورة إطلاق الهيئة الخليجية لتساعد كثيراً في تنظيم السوق العقارية بالمنطقة، ولينعكس ذلك على نجاح السوق الخليجية المشتركة كون العقار بات يمثِّل أحد أبرز الأنشطة العقارية التي تساهم بشكل ملموس في عجلة اقتصاديات دول المنطقة.

وتوقع المغلوث أن تسهم الهيئة في مواءمة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار بدول المجلس بما يعزّز تفعيل الاستثمارات العقارية البينية ومن ثم انتعاش أكثر لسوق العقار في المنطقة.