قالت وكالة «موديز»، وفقاً لصحيفة «الخليج» الإماراتية إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ستستفيد من استمرارية النمو الاقتصادي، وإنفاق القطاع العام في 2015، على رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل احتياطي الثروة الضخم، وخطط الاستثمار الجارية في مشاريع البني التحتية في المنطقة. وتوقعت «موديز»، بحسب الصحيفة، أن يدعم التحسن في أنشطة المستهلكين والأعمال في دولتي الإمارات، والسعودية خصوصاً، نمو الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، ليدور نمو الإقراض حول معدل 10 في المئة في المتوسط في العام المقبل. وقال كبير مسئولي الائتمان لدى «موديز» خالد حوا الدار، وفقاً لما نقلته الوكالة في بيان أمس السبت (6 ديسمبر/ كانون الأول 2014): «إن النظرة المستقبلية المستقرة لبنوك مجلس التعاون الخليجي، تدفعها ظروف تشغيلية قوية مقرونة مع سياسات مالية توسعية، ومواصلة الإنفاق على البنية التحتية، والتي تبقى داعمة لنمو الائتمان».

وأضاف حوا الدار أن «استقرار أسواق العقارات في المنطقة سيظل من المحركات الرئيسية الدافعة لتحقيق مستوى أقل من نفقات المخصصات، ودرجة أعلى من الربحية، وخصوصاً لدى بعض بنوك المنطقة. وسيساعد ذلك بدوره على تحسين جودة أصول البنوك».

كما أشار إلى أن استمرارية الانخفاض في أسعار النفط على هذه المستويات لفترة طويلة، من شأنها أن تؤدي إلى خفض الفوائض المالية، وتؤثر في الثقة الاقتصادية، وتقلل توقعات النمو»، علماً أن «موديز» توقعت أن تحوم أسعار خام برنت حول 80 - 85 دولاراً للبرميل في 2015.