رغم سعيها لعدم ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، إلا أن الدول المنتجة للنفط، تواجه منفردةً عوامل ضعف كفاءة الاقتصاد العالمي، وفقاً لما تضمنه تقرير نفط الهلال.

وبحسب التقرير الصادر مؤخراً، فإن التفريق بين المؤشرات الإيجابية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وبين المؤشرات السلبية لذلك، بات صعباً، معتبراً أن محاولات السيطرة على أسعار النفط، تأتي للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتفادي الدخول في ركود من جديد.

وأضاف «اعتمدت الدول المنتجة للنفط في استراتيجياتها على أن التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار أكثر من إيجابياته وسيؤدي حتماً إلى الإضرار باقتصادياتها ويرفع نسب التضخم لديها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حجم الاستهلاك من النفط وإعادة النظر بخطط الإنتاج الصناعي من قبل الدول المستهلكة».

قبالة ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط «خبر ومؤشر جيد للاقتصاد العالمي حتى مع وجود رابحين وخاسرين جراء ذلك».

يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30 في المئة منذ يونيو/ حزيران الماضي، نظراً لحالة التداخل والاعتماد الكلي لغالبية القطاعات الإنتاجية والخدمية على مشتقات النفط، والتي ستنعكس، بحسب تقرير نفط الهلال بـ «الإيجاب على القطاعات الإنتاجية والصناعية»، مشدداً على ضرورة أن يترجم ذلك على شكل فائض في النمو لدى الاقتصاديات المتقدمة والتي تعتمد في إنتاجها على النفط والغاز».

ومن اللافت، بحسب التقرير، أن المؤشرات الاقتصادية لم تظهر مؤشرات إيجابية حتى اللحظة، فيما بقيت أسعار السلع والخدمات على حالها بل سجل الكثير منها ارتفاعاً ملموساً خلال فترة التراجع، فيما بقيت معدلات النمو للاقتصاد العالمي عند حدودها المتوقعة منذ بداية العام الجاري.

واعتبر أن قرار أوبك الأخير بالإبقاء على المستويات الحالية من الإنتاج على حالها، جاء مفاجئاً لكل المراقبين والمتابعين، بالإضافة إلى أسواق الطاقة العالمية وأسواق المال، على اعتبار أنها كانت تتوقع اتخاذ قرارات ملموسة من شأنها أن توقف النزيف الحاصل على الأسعار والتي ستكون هي الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة.

وأضاف «في المقابل بات جلياً أن المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء أوبك أثبت عدم جدواه، ذلك أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسئولية الدول المنتجة للنفط والغاز في ظروف ارتفاع الأسعار فقط، وإنما مسئولية كل دول العالم منتجة ومستوردة، وضمن هذا المنظور فإن الدول المستهلكة هي المستفيد من جميع الاتجاهات والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة بشكل دائم»، متسائلاً «من هو المسئول عن استقرار اقتصاديات الدول المنتجة وأين الضمانات باستمرار الدول المنتجة بضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة القدرات الإنتاجية؟».

وتابع «على رغم طول مدة التراجع، إلا أن الأسواق لم تستطع حتى اللحظة تحديد سبب واحد أو مجموعة من الأسباب التي تقف وراء التراجع على أسعار النفط سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أو حتى مضاربات، بالإضافة إلى صعوبات تحديد الطرف أو الأطراف المسئولة عن التراجع المتواصل على الأسعار».

وأردف «في المحصلة فقد بات واضحاً أن التراجع الحالي سيكون في صالح الدول المستهلكة على المدى القصير، فيما سيكون لهذا التراجع نتائج خطرة على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على المدى المتوسط وطويل الأجل، طالما أن أسواق الطاقة مازالت تعمل ضمن هذا المستوى المتدني من الكفاءة وطالما بقيت الدول المنتجة هي المسئولة عن استقرار الاقتصاد العالمي في ظروف الارتفاع والانخفاض على الأسعار».