أوضح التقرير الشهري الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول، أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت أدنى انخفاض لها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إذ استمرت العوامل السلبية بالضغط على ثقة للمستثمرين ورفعت من منسوب مخاوفهم للشهر الثاني على التوالي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وعلى رغم أن أداء معظم الأسواق الخليجية كان إيجابياً خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2014 بفضل البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصادات العالمية، فإن الأسواق لم تتمكّن من المحافظة على زخم ارتفاعاتها عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات بعد أن انخفضت إلى مستوى الـ 70 دولاراً أميركياً للبرميل.

علاوة على ذلك، أثر القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعدم خفض الإنتاج النفطي في اجتماعها الأخير المنعقد في 14 نوفمبر2014 سلباً على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء دول الخليج التي شهدت عمليات بيع مكثفة للأسهم تحسبا لاستمرار الانخفاض في الأسعار، لتسجل معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعا تجاوزت نسبته 4 في المئة في يوم واحد فقط.

وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم وقلقهم بشأن إمكانات النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا من 110 دولارات أميركية للبرميل إلى مستواها الحالي البالغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل. ولكننا نستبعد أن تخفض المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج إنفاقها الرأسمالي على رغم أن سعر التعادل لبرميل النفط في بعض الدول يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وارتفع نشاط التداول نتيجة لاستمرار عمليات البيع المكثفة، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2 في المئة لتبلغ 55.1 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 47.4 مليار دولار أميركي في الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى أسواق الأسهم الخليجية 1.1 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر نوفمبر. إضافة إلى ذلك، أثر التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر نوفمبر على العوائد المسجلة منذ بداية العام الجاري، إذ سجلت سوق دبي عوائد بلغت نسبتها 27.1 في المئة منذ بداية العام الجاري، في المقابل انخفضت عوائد السوق السعودي من 17.6 في المئة في الشهر الأسبق إلى نسبة لا تتجاوز 1 في المئة بنهاية شهر نوفمبر.

الكويت

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة خلال شهر نوفمبر 2014، حيث انعكست مخاوف المستثمرين من أي خسائر جديدة في السوق كحال جميع المستثمرين في الأسواق الخليجية بسبب الهبوط الحاد والمستمر في أسعار النفط. وأنهت جميع مؤشرات قطاعات السوق، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية تداولاتها في المنطقة الحمراء. كما سجل المؤشر السعري للسوق أعلى نسبة تراجع شهري بنسبة 8.3 في المئة خلال شهر نوفمبر، كما سجل المؤشر السعري أعلى نسبة تراجعاً يومياً بلغت نسبته 3.35 في المئة في جلسة التداول الأخيرة من شهر نوفمبر، وهي تعد أعلى نسبة تراجع يسجلها المؤشر في يوم واحد فقط منذ شهر يوليو/ تموز 2009. ويأتي هذا التراجع عقب صدور قرار من منظمة أوبك بعدم خفض مستوى الإنتاج النفطي.

السعودية

شهدت سوق الأسهم السعودية عمليات بيع مكثفة حيث أثر التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط سلباً على معنويات المستثمرين، وشهد المؤشر العام للسوق السعودي هبوطاً هائلاً بلغت نسبته 14.05 في المئة في شهر نوفمبر وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 8.624.89 نقطة، كما بلغت خسائر السوق 4.8 في المئة في اليوم الأخير من تداولات شهر نوفمبر بسبب ردّ فعل المستثمرين على نبأ صدور قرار من منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج النفطي والذي ترتب عليه انخفاض أسعار النفط انخفاضاً حاداً. إضافة إلى ذلك، أدركت السوق أيضاً أبعاد تصريحات منظمة الأوبك إذ إنها لم تبدِ نيتها في عقد اجتماع استثنائي، كما أنها لم تتطرق إلى حاجة الدول الأعضاء إلى وقف تجاوزات الإنتاج، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في سياسات المجموعة وابتعادها عن هدف حماية أسعار النفط من الانخفاض. وفيما يتعلق بنشاط التداول، استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو 23 في المئة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاها قطاع التأمين الذي استحوذ على نحو 18 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

الإمارات

تراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 5.8 في المئة منهياً تداولات شهر نوفمبر عند مستوى 4.281.4 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 15 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ما أثر على مكاسبه منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر لتستقر حالياً عند نسبة 27.1 في المئة. ومع ذلك، مازالت سوق دبي المالية تتصدر بقية أسواق الأسهم الخليجية من ناحية المكاسب المسجلة منذ بدابة العام وحتى شهر نوفمبر، تليها في الترتيب سوق قطر وسوق البحرين. إضافة إلى ذلك، تأتي سوق دبي المالية في صدارة أسواق الأسهم الخليجية من ناحية نشاط الاكتتابات العامة الأولية عقب إدراج أسهم شركة «أمانات القابضة» في اليوم الأخير من الشهر. وشهد مؤشر الخدمات المالية والاستثمارية تراجعاً شهرياً حاداً بلغت نسبته 14.2 في المئة على رغم صدور بيانات اقتصادية مشجعة تبشر بنمو كبير في ربحية الشركات المدرجة في هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، سجلت الشركة المشغلة لسوق دبي المالي وشركة «دبي للاستثمار» تراجعاً بلغ 14.2 في المئة و12.4 في المئة على التوالي في شهر نوفمبر على رغم تسجيلها نمواً كبيراً في صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 والربع الثالث من العام 2014.

واستمر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي متراجعاً بنسبة 3.8 في المئة خلال شهر نوفمبر. غير أن التراجع النسبي للمؤشر كان أقل حدّة بالمقارنة مع التراجع المسجل في بقية أسواق الأسهم الخليجية، باستثناء سوق البحرين. ومن ناحية ثانية، ازداد زخم التداول خلال شهر نوفمبر وسط ضغوط بيع الأسهم، حيث استهدف المستثمرون قطاعي البنوك والعقارات، كما كان الحال في الشهر الأسبق. تراجع مؤشر قطع البنوك بنسبة 3.9 في المئة خلال شهر نوفمبر، على رغم أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المئة في إجمالي صافي ربحه، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى تراجع سعر سهم بنك الخليج الأول (FGB) بنسبة 3.3 في المئة. ومن ناحية ثانية، بقي مؤشر قطاع العقار ثاني أسوأ المؤشرات أداء خلال شهر نوفمبر، بعد مؤشر قطاع الخدمات، وسجل القطاعين مجتمعين تراجعا شهريا تجاوزت نسبته 8 في المئة.

قطر

تراجع مؤشر سوق قطر للأوراق المالية (QE20) بمقدار 738.4 نقطة (- 5.5 في المئة) ليصل إلى 12.760.5 نقطة في نهاية شهر نوفمبر 2014. ولم تسجل السوق أي تراجع مثل غيره من أسواق الأسهم الخليجية، حيث لم تشهد بعض أسهم الشركات الكبرى ذات الثقل الوزني في المؤشر مثل «صناعات قطر» و «بنك قطر الوطني» أي ضغوط لعمليات بيع عشوائية. وسجلت جميع مؤشرات القطاعات خسائر خلال شهر نوفمبر فيما عدا قطاع النقل والمواصلات، ما يشير إلى أن عمليات البيع المكثفة كانت واسعة النطاق. في حين سجل مؤشر قطاع الاتصالات تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 11.2 في المئة خلال شهر نوفمبر تلاه مؤشر قطاع العقار (-8.9 في المئة) ومؤشر قطاع التأمين (-6.5 في المئة).