قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إن البحرين بحاجة إلى أن يصل سعر برميل النفط لـ 119.2 دولاراً لتحقق التعادل المالي، مبيناً أنه «في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أما في الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع آخر للسعر سيؤثر سلباً وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات التعادل العالية».

وتراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وذلك إثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الإنتاج وترك سقف الإنتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35 في المائة. هذا وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاً حاداً بنسبةَ 6.2 في المئة، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8 في المئة، دبي بنسبة 4.7 في المئة، قطر بنسبة 4.3 في المئة، الكويــــت بنسبة 3.3 في المئة، أبو ظبي بنسبة 2.6 في المئة، ثم البحرين بنسبة 0.6 في المئة، وذلك بحسب التقرير.

وبحسب التقرير انخفض مؤشر التداول بما نسبته 13.2 في المئة خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. وتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعاً بنسبة 20.4 في المئة خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6 في المئة. هذا وقد شهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً.

التقلبات التاريخية في أسعار النفط أثرت بشكل كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

كانت للأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية المرتبطة بشكل غير مباشر في أسواق النفط العالمية الأثر القوي على المدى القصير لأسعار النفط. حيث إن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، وأحداث عام 2006 بين إسرائيل ولبنان، والمخاوف بشأن الخطط النووية الإيرانية في عام 2006، إضافة إلى أحداث أخرى، قد أدت إلى تقلب أسعار النفط لفترة محدودة. وفي عام 2008، تبين أن الضغوط السابق ذكرها كان لها أثر ضئيل على أسعار النفط وذلك مع بداية ظهور حالة الركود العالمي. فخلال الفترة بين مارس/ آذار 2007 ويونيو/ حزيران 2008، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 76 في المئة ومن ثم انخفاضاً سريعاً بنسبة 48 في المئة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية بين يوليو/ تموز 2008 وأكتوبر/ تشرين الأول 2008، حيث تسبب تباطؤ الطلب على النفط في أواخر عام 2008 إلى تراجع السعر من أعلى مستوى له في يوليو 2008 عند 147 دولاراً للبرميل إلى 32 دولاراً للبرميل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول. أما بحلول أكتوبر عام 2009، فقد استقرت أسعار النفط وأنشأت نطاقاً للتداول ما بين 60-80 دولاراً للبرميل. هذا وقد أدى انخفاض أسعار النفط بعد عام 2008 إلى التأثير سلباً على إيرادات النفط للدول الخليجية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم.

تراجع عائدات النفط قد يؤثر على فائض الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي

الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز قد ارتفع بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35 في المئة من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علما بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل أساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار.

إلى ذلك، يبلغ إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20 في المئة من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35 في المئة من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبيرعلى صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت إيراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013. مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزاً في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع أسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض أسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5 في المئة في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص.

في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أما في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع أخر للسعر سيؤثر سلباً وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية.

التوقعات لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل لا تزال إيجابية

لا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر إلى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يومياً، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الأنواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة، مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج إلى سعر 90 دولاراً للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقرسعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.