قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن هناك حاجة ماسة إلى أدوات السلامة ذات التقنية عالية الجودة؛ لتتناسب مع التطور المستمر الذي يشهده سوق النفط العالمي ، مع الأخذ في الاعتبار تنوع الاتجاهات الجديدة فضلاً عن التغيرات التي قد تطرأ على الأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا المجال المهم.

ونوه إلى أن صناعة النفط والغاز في تطور مستمر وأنه من المشجع أن نرى المزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين العمليات فيها.

جاء ذلك لدى افتتاح الوزير ميرزا مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث للصيانة 2014، الذي أقيم في مركز الخليج الدولي للمعارض – فندق الخليج مساء أمس الأحد (7 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وتنظمه كل من الجمعية الخليجية لمحترفي الصيانة وجمعية المهندسين البحرينية وبدعم من المنتدى العالمي للصيانة وإدارة الأصول بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ويستمر حتى يوم الأربعاء (10 ديسمبر 2014).

وذكر الوزير ميرزا أن النفط يلعب دوراً محوريّاً في تلبية احتياطيات الطاقة في العالم مع وجود الطفرة في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الضعف من حيث الحجم ونمو السكان وتوسع الازدهار على رغم الانخفاض الشديد في كثافة الطاقة

وأشار إلى التقرير الذي نشرته منظمة «الأوبك» العام 2014م مبيناً أن التقرير يشير إلى أن الطلب على الطاقة سيزداد بنسبة 60 في المئة بحلول العام 2040م مع أن الوقود الأحفوري لايزال هو المصدر الرئيس للإمدادات في حين أن النفط سيبقى صاحب الحصة الأكبر من أنواع الطاقة الموجودة.

ونوه إلى أن متطلبات الاستثمار المتصلة بالنفط تصل إلى 10 تريليونات دولار أميركي خلال الفترة ما بين 2014م و2040م وإلى سعة اضافية تقدر بـ 7.3 تريليونات دولار أميركي خلال الفترة نفسها، وأن دول منظمة الأوبك تحتاج في المتوسط إلى استثمار ما يقرب من 40 مليار دولار أميركي سنويا خلال السنوات المتبقية من هذا العقد، وإلى 60 مليار دولار أميركي سنويّاً على المدى البعيد، وهذا ما يعد مؤشراً على وجود الاستثمارات الضخمة في مجال الصيانة في المنطقة والعالم.

وقال الوزير إن منطقة الشرق الأوسط تبقى المنطقة الرئيسية لتصدير النفط الخام، والمستمرة في قيادة تجارة النفط العالمية، موضحاً أن فهم المؤسسات النفطية المخاطر واتخاذ اجراءات ملموسة، سيسهم في وضع هذه المؤسسات في موقف النجاح، كما أن شركات النفط والغاز المتطورة تعمل على إيجاد الحلول الناجعة لتحسين سبل إدارة وتخزين ومشاركة وأرشفة المحتوى للامتثال لأنظمة البيئة والصحة والسلامة بالإضافة إلى انتهاجها الشامل للمعلومات، وذلك من أجل ضمان دقة المعلومات الموثقة والتي يمكن التعرف عليها بشكل صحيح من حيث التصنيف والتخزين والعمل على حمايتها أيضاً من خلال استثمار الحلول التقنية القائمة على الحوسبة السحابية الخاصة.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع شركة مايكروسوفت نفَّذت مؤخراً مشروع الحوسبة السحابية الخاصة للاستفادة القصوى من الموارد التقنية وإدارة البيئة التقنية للهيئة بشكل أفضل والتحكم بها وتعزيز قدرات التخزين وتأمين بيئة عمل ملائمة للموظفين في قسم تقنية المعلومات وتمكينها من تحويل بنيتها التقنية إلى بيئة ممكننة يمكن معها التحكم بالحوسبة والتخزين وموارد الاتصال بالشبكات وإعادة تحديد جدول العمل خلال التنقل ما يعزز الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في اقتصاد البحرين.

وقال الوزير إن الصيانة لعبت دوراً مهماً على مدى السنوات الماضية والتي بدت فيه أكثر وضوحاً في تشغيل المصانع والمحافظة عليها من الانهيار من خلال الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية والصيانة الاستباقية والتي تحتاج إليها الشركات في التركيز عليها حيث تهدف إلى تمديد العمر الافتراضي للمعدات.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تُمَثِّلُ فُرصَة مُمَيَّزة للشركات الوطنية الخليجية والعالمية للتعرف على متطلبات الشركات الصناعية في المنطقة، إضافة إلى الوقوف على أحدث الأبحاث والاختراعات والتقنيات في هذا المجال، كما أن هذه الفعالية تعتبر فرصة جيدة لكل العاملين والمهنيين في مجال الصيانة لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الشركات الوطنية والمحلية العاملة بدول مجلس التعاون في مجال النفط والغاز ومختلف المجالات الصناعية الأخرى، وللوقوف على آخر المستجدات والمبادرات وتعزيز ثقافة الاعتمادية والتميز في مجال الصيانة والتي يعتبر بعضها حيويّاً لمختلف السيناريوهات الموجودة في مجال النفط والغاز على المستوى العالمي مثل موثوقية الصيانة وسلامة الأصول والمعدات المعقدة بالإضافة إلى تنمية المواهب.

واختتم الوزير بالتأكيد على حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية وجعل مملكة البحرين مركزاً عالميّاً لعقد الفعاليات، مرحباً برؤساء مجالس الإدارات للجمعيات المنضوية للمنتدى العالمي للصيانة وإداراة الموجودات لعقد اجتماعهم الذي يعقد مرة كل عامين.

وضمَّ المعرض العديد من الشركات النفطية العالمية من مختلف دول العالم بما فيها الشركات النفطية بدول مجلس التعاون من ضمنهم شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة فلوسيرف وشركة صدارة وشركة ياسرف وشركة أدنوك وشركة الزامل للحديد وشركة العبدالكريم وشركة أهستوك وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة إم.سي.إس.سي وشركة تنمية نفط عمان وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز).