قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس (الأحد) الى مجلس الشورى (البرلمان) مشروع موازنة «حذراً» للسنة المالية المقبلة (من مارس/ آذار 2015 حتى مارس 2016)، أعد تحت «ضغط» تراجع العائدات النفطية.

وتسعى إيران التي تملك رابع احتياط نفطي في العالم، منذ سنوات إلى تقليص تبعيتها للذهب الأسود الذي يبقى أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة.

وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في العام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2.2 مليون برميل يومياً في 2011 إلى نحو 1.3 مليون برميل في اليوم حالياً.

لكن تدهور أسعار الخام الذي خسر أكثر من 30 في المئة من قيمته منذ يونيو/ حزيران، ليصل إلى 70 دولاراً سيتسبب بـ «ضغط» إضافي على الموازنة، كما أكد روحاني أمام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه.

وقال إن «مثل هذا الانخفاض غير مسبوق. وستكون الحكومة التي يأتي جزء من موازنتها من بيع النفط، تحت الضغط».

وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن «اقتصادنا يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه».

وأوضح أن «حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47 في المئة (هذه السنة) إلى 53 في المئة خلال السنة المالية المقبلة»، مؤكداً أنه أدخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع موازنته. وتشير وسائل الإعلام إلى أن سعر البرميل يحتسب على أساس 72 دولاراً، مقابل مئة دولار هذه السنة، مع سعر صرف رسمي بـ 28500 ريال للدولار.

فضلاً عن ذلك، فإن 20 في المئة من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الإيراني مقابل نحو 30 في المئة هذه السنة.

واحتسبت موازنة الحكومة التي ستكون متوازنة بـ 2673573 مليار ريال (93.8 مليار دولار بالسعر الرسمي المعلن)، أي 32 في المئة من الموازنة الوطنية التي يتمثل معظمها بالقطاع الاقتصادي التابع للدولة (مصارف، صناعات، منظمات قريبة من الحكومة).

كما توقعت الحكومة أيضاً ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14 في المئة، فيما بلغ معدل التضخم حالياً 17 و18 في المئة ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 10 في المئة.