كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطر النيادي، عن اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمراحله الثلاث، بعد انضمام سلطنة عمان، في الـ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 إلى هيئة الربط الكهربائي بصورة كاملة.

وقال النيادي: «إن الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أنجح وأهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية».

وأوضح النيادي خلال حديثه لوسائل الإعلام، أمس (الأحد)، في مدينة الدمام شرق السعودية، أن أهمية هذا الربط تأتي من كونه يتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، فضلاً عن أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المئة.

وتشارك الهيئة في وضع وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، كما جرى قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح ضمن أكبر 17 مشغلاً لشبكات الكهرباء في العالم وتغطي 80 في المئة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.

وشدد على أن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان، يجعلها في حالة توازن خدمي متميز وذلك يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز عليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشروعاتها التنموية، فالهيئة معنية أيضاً بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، والاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء، ما يقلل كلفة رأس المال لكل ميغاواط من القدرة المركبة.