أفادت مصادر بأن جمعية الوفاق، في طور البحث عن جملة بدائل مقترحة لاستضافة مؤتمرها العام، على أن يتم الحسم بعد نحو أسبوع من الآن.

واضطرت الجمعية لتأجيل مؤتمرها، بعد أن كان مقرراً له أن يلتئم يوم الخميس الماضي (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بنادي العروبة، في ظل تأكيدات صادرة عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تفيد بعدم قانونية ذلك.

وواجهت الوفاق، تحديات في سبيل بحثها عن مكان يحتضن الفعالية المؤمل لها رسم ملامح الوجه السياسي للجمعية للسنوات الأربع المقبلة، في ظل حديث عن ترشح وجوه جديدة لهيئة شورى الوفاق، الهيئة الأعلى في الهيكل التنظيمي للجمعية. وعلى رغم نداءات التغيير المتوارية، فإن مسيرة «الوفاق» تبدو واثقة الخطى، باتجاه خيار الاستقرار على «شخصية» الجمعية، والتي غادرت زمن «الاضطرابات الداخلية»، منذ أمد ليس بالقليل. وفي حديثها مع «الوسط»، نفت المصادر أن تكون «الوفاق» في مأزق، حتى بعد محاولاتها المتعددة للحصول على مقر يتسع لأعضائها، والتي باءت جميعها بالفشل.

وتؤشر حالة التوتر التي باتت الحالة العامة، بين جمعية الوفاق والجانب الرسمي، لمرحلة جديدة، لم يجد المراقبون بداً من اعتبارها «مرحلة عسيرة»، في إشارة منهم للغة التصعيد التي باتت لغة الجانبين، وحالة الطلاق التي عززتها قراراتهما بشأن انتخابات 2014.