حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة «خليجياً» في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للتملك العقاري. واعتبر عضو مجلس الإدارة ومدير المبيعات بشركة «أمفا العقارية» محمد رجب أن تحقيق البحرين لهذا المركز يُعد إنجازاً جيداً، إلاّ أن الطموح أن تقطع البحرين المزيد من الخطوات تجاه تشجيع الاستثمارات الخارجية بغية تطوير واقع السوق وإنعاشها.

وأشار رجب في تصريح صحافي إلى أن تقريراً صدر مطلع الأسبوع الجاري عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلّت في المرتبة الأولى على صعيد استقطاب مواطني دول المجلس في التملّك العقاري وذلك للعام 2013، تلتها عمّان، ومن ثم البحرين في المرتبة الثالثة.

وقال رجب: «ذكر التقرير أن حالات تملّك الخليجيين في السوق العقارية البحرينية بلغت 629 حالة تملّك في العام 2013، بنسبة استقطاب قدرها 3 في المئة، في حين أن نسبة الاستقطاب للخليجيين في السوق الإماراتية بلغت 76 في المئة، بفارق كبير».

ونوّه عضو مجلس إدارة شركة أمفا العقارية إلى أن السوق البحرينية شهدت انتعاشاً جيّداً خلال الأشهر الماضية، وأن هذا التقّدم الذي تحرزه السوق يحتاج للمزيد من الإجراءات التشجيعية الفاعلة من الجهات الرسمية والمزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكّد رجب أن ثمة حاجة ملحة للسوق العقارية بالبحرين لاستثمارات خارجية كبيرة من أجل إحداث طفرة عقارية ستنعكس إيجاباً على كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

كما نوّه إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الخليجية على نحو خاص، معتبراً أن ذلك يصب في إطار دعم توجهات دول مجلس التعاون الخليجي نحو «السوق الخليجية المشتركة»، ويعزّز التكامل والتعاون بين دول المجلس، ولاسيما في ضوء ما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية الخليجية من ضرورة إزالة كل المعوقات أمام مواطني ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في أية دولة من دول المجلس. مشدّداً على أن البحرين حققت إنجازات كبيرة في هذا السياق، ومازال هناك طموح بتحقيق المزيد من الإجراءات لخلق بيئة مواتية ومثالية للاستثمار ولاسيما في المجال العقاري.

وتأسست شركة أمفا العقارية، التي افتتح مقرها وزير الصناعة والتجارة حسن فخروفي العام 2013، وذلك كحصيلة لخبرات كبيرة لمؤسسيها في المجال العقاري منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتسعى الشركة للمساهمة الجادّة في تنمية السوق العقارية في البحرين ورفدها بالمشاريع التي تساهم في تنمية السوق وتطويرها.