أعلن الديوان الملكي أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر أرض الوطن اليوم الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، متوجهاً إلى دولة قطر الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة قطر يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري.
من جهة أخرى، كشف مصدر خليجي مطلع عن أن القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها اليوم (الثلثاء) في الدوحة، ستبحث إقرار موقف جماعي داعم لمصر، فيما ينتظر إقرار تعيين القيادة العسكرية المشتركة، وتقييم الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وكذلك إقرار تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس بدءاً من العام المقبل، وربط دول التعاون بشبكة موحدة للسكك الحديد، وكذلك مشروع الربط المائي بما يضمن توافر المياه في دول مجلس التعاون.
وسيغيب سلطان عمان قابوس بن سعيد عن القمة وسيقود وفد عمان نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، كما يقود وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونقلت صحيفة «الشرق الاوسط» أمس عن المصدر القول إن القادة الخليجيين سيبحثون خلال القمة التي ستعقد على مدى يومين «إقرار موقف جماعي داعم لمصر في سبيل استقرارها، ومساندتها في اجتثاث الإرهاب الذي تواجهه في شبه جزيرة سيناء»، معتبراً أن «مصر حلقة أساسية ومهمة، لم يغفلها اتفاق الرياض التكميلي».
كما سيطلع القادة أيضاً على تقارير خاصة تتعلق بالنتائج التي ترتب عليها اتفاق الرياض التكميلي، الذي رأب الصدع بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.
وينتظر أن يراجع زعماء الخليج في الدوحة ما آل إليه التنسيق الأمني والسياسي بين الدول الأعضاء حول الملفات الإقليمية.
الوسط - المحرر الاقتصادي
أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون عبدالله جمعة الشبلي، في حوار مع صحيفة «الوطن» العمانية، أن قادة دول مجلس التعاون سيقرون خلال قمتهم المقبلة في العاصمة القطرية (الدوحة)، التي ستعقد خلال يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول 2014، تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس بدءاً من العام المقبل، على أن يتبعها العمل بالمرحلة الثانية منها وذلك في منتصف العام 2015 ما يساهم بتذليل العديد من العقبات التي تعترض انتقال السلع بين دول المجلس، إضافة إلى تقليص الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية وتسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس بصورة تشجع على زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بشكل أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر.
وأوضح الشبلي أن السوق الخليجية المشتركة وصلت إلى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها وحققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس أصبح واقعاً في معظم مجالاتها.
وأشار إلى أن مشروع القطار الخليجي سيوفر فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس ما يساهم في الحد من نسبة الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
وقال الشبلي: «الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وعلى رغم مروره بفترة انتقالية، يعتبر من الإنجازات المهمة لمسيرة العمل الاقتصادي المشترك، حيث بدأ العمل فعلياً بالاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع العام 2003، وطبقت جميع الدول الأعضاء الجوانب الرئيسية منها التعرفة الجمركية الموحـدة، والقانون الجمركي الموحد،
العمل بنقطة الدخول الأولى وإنهاء الإجراءات الجمركية في أول منفذ جمركي لدول المجلس مع العالم الخارجي»، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، تم انتقال العديد من السلع بين الدول الأعضاء، واستفادت الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي، وحققت التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة قارب 30 في المئة سنوياً، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين دول المجلس منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى العام 2013 بنسبة 386 في المئة.
وبين الشلبي أن دول المجلس استغرقت بعض الوقت في بحث القضايا ذات الصلة بتحقيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، ولا يعني هذا أن هناك عقبات تحول دون الوصول إلى ذلك، إلا أن أهمية وحساسية القضايا ذات الصلة بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وعلاقتها المباشرة بمصالح الدول الأعضاء كانت السبب الرئيسي في العمل بفترة انتقالية منذ العام 2003.
وأشار الشبلي إلى توصل الدول الأعضاء لاتفاق على العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والتي ستكون بديلاً في الوقت الحاضر عن التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، وسيبدأ العمل بالمرحلة الأولى من هذه الآلية في إدارات الجمارك بدول المجلس اعتبارا من 1 يناير 2015 بعد إقرارها من قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته القادمة، وسيتبعها العمل بالمرحلة الثانية منها في منتصف العام 2015، وسيؤدي العمل بهذه الآلية تذليل العديد من العقبات التي تعترض انتقال السلع بين دول المجلس، إضافة إلى تقليص الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية وتسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس بصورة تشجع على زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بشكل أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر.
وأكد أن الخليج العربي سارعت الدول لتنفيذ القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة منذ الإعلان عن قيامها العام 2007، وانعكس ذلك وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث إن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، وأن المؤشرات والبيانات الإحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرةً بإعلان قيام السوق الخليجية، وبصدور قرارات مهمة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية كقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، ولذلك وصلت السوق الخليجية المشتركة إلى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها وحققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس أصبح واقعاً في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم إصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الإنجاز المتحقق.
وقال: «انطلاقاً من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من أثار ايجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يساهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر القادة في دورتهم (30) في العام 2009 انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن، وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات العالمية، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك لحديد الوطنية بدول المجلس، وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من نسبة الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع».
وأضاف: «لقد أحرز المشروع تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام (2014) ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال العام (2018) ومن أبرز الخطوات المنفذة استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديد الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس كما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضاً جزءاً من مشاريع السكك الحديد الوطنية ووقعت كل من السلطنة ودولة قطر عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديد الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع.
أما بخصوص مشروع «الربط المائي»، فبين الشلبي أن العمل في المشروع يدرس من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً تنفيذاً لتوجيه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومازالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، ولاشك في أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة لأنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل ولأجيال عديدة.
العدد 4476 - الإثنين 08 ديسمبر 2014م الموافق 15 صفر 1436هـ
