علقت سفارة كندا في القاهرة أمس الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) خدماتها القنصلية التي تقدمها للجمهور لأسباب أمنية غداة اتخاذ السفارة البريطانية في القاهرة إجراءً مماثلاً للأسباب نفسها، بحسب ما أعلنت السفارة الكندية.

ويأتي قرار تعليق الخدمات العامة للجمهور وسط تزايد هجمات الإسلاميين في مصر ودعوة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) للمجموعات التابعة له إلى استهداف المصالح الغربية في دولها. وفي بريد إلكتروني تم إرساله إلى المواطنين الكنديين في مصر، قالت السفارة إنها ستظل مغلقة «حتى إشعار آخر».

وسفارة كندا هي ثاني بعثة دبلوماسية تعلق خدماتها للجمهور بعد بريطانيا التي مازالت خدماتها القنصلية معلقة أمس لليوم الثاني على التوالي.

وقال السفير البريطاني في مصر جون كاسون في بيان إن «الخدمات العامة في السفارة البريطانية معلقة في الوقت الراهن»، مضيفاً «اتخذنا هذا القرار للتأكد من أمن السفارة وأمن العاملين بها». وتابع «نعمل على استئناف العمل بشكل كامل في أسرع وقت ممكن وعلى إبلاغ المواطنين البريطانيين في مصر وبقية الجمهور».

ونصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى شمال سيناء وبعض المناطق في جنوب سيناء والمنطقة الحدودية مع ليبيا.

وأثار قرار بريطانيا وكندا إغلاق سفارتيهما في مصر جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، وأبدى سياسيون مصريون «اندهاشهم» من القرار. وحذر السياسيون من تأثير القرار السلبي على نظرة العالم للوضع الأمني والسياسي في مصر، مطالبين السلطات المصرية وتحديداً وزارة الخارجية بتوضيح حقيقة ما حدث للرأي العام المحلي والعالمي.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج اسحق إن الموقف مبهم ويجب على الخارجية المصرية أن توضح للرأي العام المصري والعالمي حقيقة ما يحدث وأسباب لجوء السفارتين لقرار الإغلاق، محذراً مما وصفه بـ «تأثيرات سلبية» للقرار على نظرة العالم للوضع الأمني والسياسي في مصر.

وحذر المحامي الحقوقي ناصر أمين من خطورة وتداعيات قرار إغلاق السفارتين على علاقة مصر بدول العالم. وقال أمين إنه من حق الرأي العام أن يعرف ملابسات ما حدث، ويجب ألا تتحدث وزارة الداخلية في الموضوع بل يجب أن يخرج وزير الخارجية ليشرح حقيقة الوضع وأسباب الإغلاق.

ووصف نائب البرلمان السابق محمد أبوحامد قرار السفارتين بـ «الغريب»، وقال لوكالة الأنباء الألمانية إنه من الواضح للجميع أن الوضع الأمني في مصر جيد وخاصة إذا قورن بفترات سابقة عقب «ثورة 30 يونيو» وهو ما يجعل القرار غير مفهوم.