قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد: «إن الوظائف الحكومية في البحرين تمثل عامل استقطاب للكفاءات البحرينية بسبب الرواتب والمميزات المقدمة للموظف، إذ إن هناك هجرة من القطاع الخاص إلى الحكومي في البحرين، في الوقت الذي تشهد فيه باقي الدول عكس ذلك».

وأضاف: «بعض دول الخليج تعاني من تحدي هجرة العمالة إلى القطاع الخاص، إلا أن في البحرين هناك إقبالاً على الوظائف الحكومية، وذلك بسبب الرواتب المقدمة، فضلاً عن المميزات التي يقدمها الديوان إلى الموظف كالدورات التدريبية التي تنمي من قدراته وتطور مهاراته العملية».

وجاء ذلك في حديثه إلى الصحافة على هامش ورشة عمل تجربة البحرين في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية التي عقدت أمس الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بفندق الموفنبيك.

وأوضح الزايد أن وزارات الدولة حددت لها موازنة للتوظيف في كل عام، وما على ديوان الخدمة المدنية إلا تقييم ما إذا كان الموظف ملائماً للوظيفة أم لا، نافياً أن يكون هناك تسريب للكفاءات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص كما يحدث في بعض الدول.

وأشاد الزايد بتجربة البحرين الوطنية في مشاريع ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أن البحرين تتمسك بأرقى المعايير فيما يتعلق بعمل الديوان مقارنة ببعض الدول.

وما إذا كان هناك تنسيق بين الديوان ومؤسسات التعليم في ما يتعلق بمخرجات التعليم، أكد الزايد أن هناك تنسيقاً عبر وضع خطة لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات تقتضي التخطيط والتنمية، ملفتاً إلى أن هذا المشروع رائد وفعال ويساهم في فعالية المخرجات التعليمية.

وذكر الزايد أن ديوان الخدمة المدنية يعمل حالياً على 15 مشروعاً، إذ تم الانتهاء من أربعة مشاريع مؤخراً، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء أحد المشاريع، وهو نظام تقييم الأداء الوظيفي الذي ينطوي تحت مشروع «أداء»، مشيراً إلى أن بعد الانتهاء من كل أربعة مشاريع ستطبق التوصيات لمعرفة مدى فعاليتها، في الوقت الذي ستشارك فيه البحرين دول الخليج تجربتها فربما ترغب إحدى الدول في تطبيقها، وخصوصاً إذا كانت هذه الدولة تتشارك مع البحرين في المعايير نفسها.

وافتتح الزايد ورشة العمل بحضور رؤساء دواوين الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الورشة جاءت بمبادرة من ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع 12 الذي عقد في مملكة البحرين أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، موضحاً أن الهدف من عرض تجربة البحرين في تطوير البنية التحتية في الخدمة هو لتفعيل الجهود الخاصة للاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون والخروج بمقترحات استرشادية مشتركة بين الدول الأعضاء، منوهاً بأن طرح الأفكار والمقترحات من شأنه رفع كفاءة أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في الدول للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم في مجال الخدمة المدنية بما يعود بالفائدة في تحسين البنية التحتية للقطاعات الحكومية وللموظفين.

وأكد الزايد أن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية في مجال الخدمة المدنية يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتطوير كفاءة أجهزة الخدمة من خلال ترشيح ثقافة الأداء المؤسسي وإدارة الأداء.

ودعا الزايد إلى الخروج بتوصيات بعد الانتهاء من عقد الورشة التي تستمر إلى اليوم الثلثاء (9 ديسمبر 2014)، وذلك للارتقاء بالخدمة المدنية والموارد البشرية في مجلس التعاون، مع مواكبة التغييرات السريعة والتطورات المتلاحقة في مجال الموارد البشرية في دول المجلس في إطار الجهود المكثفة القابلة للتحقيق على أرض الواقع.

من جهته عرض رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية عبدالله بن مهنا الخروصي التحديات التي تواجه ديوان الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن بعض الدول تعاني من تسرب الكفاءات الوطنية من القطاع الحكومي إلى الخاص، ما خلق أزمة لدى بعض الدول، فضلاً عن تحدي نقص التأهيل لبعض الموظفين، مشيراً إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من التحديات نفسها.

وأوضح الخروصي أنه بسبب تقارب التحديات التي تواجهها دول الخليج ارتأت الأمانة العامة المشاركة في هذه الورشة للاطلاع على سبل مواجهة هذه التحديات وكيفية تطوير الجوانب الإيجابية، مع الاطلاع على المشاريع الناجحة التي ستقدمها الدول المشاركة والاستفادة منها في تطبيقها في الدول الأخرى للتغلب على التحديات التي تواجهها أو قد تواجهها مستقبلاً.