أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن إصدار الخطة الوطنية للإتصالات الجديدة قريباً، بهدف مواكبة التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي، من أبرز ملامحها تأسيس البنية التحتية المتطورة التي تسهم في خلق الإبتكار وتعزيز الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2014 MEET ICT، ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا BITEX المقامان تحت رعايته، بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وحضر حفل الافتتاح 400 شخصاً من داخل مملكة البحرين وخارجها، من المهتمين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وفي مقدمتهم الرؤساء التنفيذيون ومدراء الشركات العامة والخاصة، والعاملين بالحكومات الإلكترونية من دول مختلفة، ومنتسبو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاع تقنية المعلومات، وعدد من العاملين بالشركات التكنولوجية المشاركة في معرض BITEX.

هذا وتطرق وزير المواصلات والاتصالات إلى الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وقال إن العمل جاري على إعادة صياغتها لتطبيقها في العامين القادمين حيث ستركز على استخدام تطبيق الخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية وتطوير البنى المؤسسية لجميع دوائر تقنية المعلومات في الجهات الحكومية.

كما أشاد خلال كلمته، بالإنجاز الذي حققته الحكومة الإلكترونية في استراتيجيتها حيث نجحت في تحقيق مؤشر أحد أهدافها قبل الموعد المحدد لها وتدريب أكثر من 5,000 مواطن في برنامج قدرات للتدريب الإلكترونية الذي يكسب المواطنين المعرفة الأساسية في استخدام الحاسب الآلي وبالتالي الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية من خلال توقعاتها رجحت أنه خلال الأعوام الستة القادمة سيزيد معدل الانفاق في مجال التكنولوجيا بنسبة 50 في المئة، نتيجة اعتمادها على مجموعة من الحلول التقنية، وبناءً على ذلك تسعى مملكة البحرين لتطبيق هذه الحلول في الجهات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، والتأكد من أن الأساس العملي الذي تؤصل وفقه هذه الحلول في هذه الجهات، يبنى بشكل قوي تعززه الفعاليات التي نشهد افتتاح إحداها اليوم.

وقال الوزير إن تقنية المعلومات باتت جزءاً رئيسياً في عملية نمو حكومة البحرين وتعزيز مزايا الاستثمار بهدف جلب الاستثمارات الذكية وخلق فرص عمل للمواطنين، وأشار سعادته إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به الموارد البشرية في مملكة البحرين للنهوض بهذا القطاع مؤكداً على التزام الحكومة بالاستثمار في تلك الموارد.