أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013 حيث بلغ 17.7 مليون مواطن.

واستقبلت المملكة العربية السعودية أكثر من 6 ملايين خليجي خلال العام الماضي، تلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5.7 ملايين خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1.3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بنحو مليون وسلطنة عمان بنحو 600 ألف مواطن.

وتظهر الإحصاءات زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظف في العام 2004 إلى نحو 17 ألف موظف في العام 2013، وبنسبة نمو قدرها 29 في المئة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.