أكد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز حمد العقيل، أن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة مازالت دون مستوى الطموح، حيث لا تشكل مشاركة رأس المال الخليجي في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، أكثر من 8 في المئة فقط من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، في حين يصل حجم الاستثمارات الخليجية المشتركة (وفقا لإحصاءات العام 2013) إلى نحو 23 مليار دولار، تغطي نحو 232 مشروعا صناعيا، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار. وبعد نحو 35 عاما من قيام مجلس التعاون الخليجي، مازال حجم الاستثمار البيني ينمو ببطء شديد، في حين يقول اقتصاديون إن السبب يعود إلى تماثل الاقتصادات الخليجية واعتمادها على البترول والبتروكيماويات والغاز.

ورأى العقيل في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الأرقام تدل على ضعف مشاركة رأس المال الخليجي في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، حيث إن عدد المشروعات الخليجية - الخليجية المشتركة يشكل نحو 8 في المئة فقط من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية - الخليجية لا يتعدى 15 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموما.

وأرجع العقيل الأسباب إلى أن السبب أن الاستثمارات الأجنبية المشتركة تركز على الصناعات التصديرية الكبيرة المعتمدة على الموارد الطبيعية، وخصوصا صناعة البتروكيماويات ومصافي تكرير البترول، وتسييل الغاز، وتفضلها على الصناعة التحويلية الموجهة للسوق المحلية، وذلك لأسباب عدة، من أهمها، الصغر النسبي لحجم السوق المحلية، ومقدرة الشركات الأجنبية على التسويق الخارجي، وامتلاك تقنيات صناعة البتروكيماويات.

وأشار إلى أن دولتي الإمارات والسعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية - الخليجية المشتركة بنسبة 42.7 في المئة و25 في المئة على التوالي تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 في المئة ودولة قطر 11.2 في المئة، ومملكة البحرين 7.3 في المئة ودولة الكويت 1.3 في المئة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها.

وقال العقيل: «بالنسبة للاستثمارات في المشروعات الخليجية - الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموما في كل دولة، فإن السعودية حازت أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 في المئة، تلتها دولة قطر بنسبة 19.5 في المئة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 13.9 في المئة، ودولة الإمارات بنسبة 8.9 في المئة، ثم دولة الكويت بنسبة 1.3 في المئة. كما حازت السعودية أعلى نسبة من حيث العمالة، التي شكلت نحو 37.1 في المئة من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 في المئة فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.