اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014) الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.

وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر إن «كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً ومن دون أن يكون له أي مبرر عسكري».

وتابع أنه يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي ويجب إحالة «المسئولين عنها إلى القضاء في محاكمات عادلة». وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت «عقاباً جماعياً بحق سكان غزة» يرمي إلى تدمير أرزاقهم.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين. ولم ترد السلطات الإسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية.

لكن إسرائيل رفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال النزاع متهمة إياها بالانحياز.

وأطلق الجيش الإسرائيلي سلسلة تحقيقات إجرامية في حوادث وقعت خلال الحرب بينها قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة أسفر، بحسب مصادر طبية، عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وقصف شاطئ قتل فيه أربعة أطفال على الأقل. لكن بعض الأطراف تقول إن التحقيقات التي تجريها إسرائيل لن تكون مستقلة.

في سياق منفصل، اقترع النواب الإسرائيليون مساء أمس الأول (الإثنين) لصالح حل الكنيست، ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في السابع عشر من مارس/ آذار المقبل. واقترع 93 نائباً لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع أي نائب ضد. ويبلغ عدد نواب الكنيست 120.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دفع باتجاه حل الكنيست عندما أقال الأسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يئير لابيد (المالية) وتسيبي ليفني (العدل) بعد أن اتهمهما بـ «الانقلاب» عليه.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلثاء أنها أوقفت الشهر الماضي في إسرائيل أميركياً يشتبه في تحضيره لاعتداءات تستهدف مسلمين.

وقالت الشرطة في بيان إن «الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) والشرطة أوقفا في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) مواطناً أميركيّاً في وضع غير قانوني في إسرائيل لحيازته أسلحة والتخطيط لارتكاب هجمات إرهابية».

وأضافت ان المشتبه به واسمه ادم ايفريت ليفيكس مسيحي مولود العام 1984 في تكساس مطلوب من الشرطة الأميركية في قضية مخدرات. وتابعت «اعترف خلال التحقيقات بالتفكير في ارتكاب اعتداءات تستهدف أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين في إسرائيل».

وأكد البيان أن ليفيكس وصل إلى «المنطقة العام 2013 وأقام في الأراضي الفلسطينية قبل أن يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني لمدة عام ونصف عام» مشيراً إلى العثور على «أسلحة مسروقة من الجيش الإسرائيلي في مقر إقامته».