العدد 4477 - الثلثاء 09 ديسمبر 2014م الموافق 16 صفر 1436هـ

المشاركون بورشة «الخدمة المدنية» يوصون بالمواءمة بين الاحتياجات النوعية والكمية للقوى العاملة

الجفير - ديوان الخدمة المدنية 

09 ديسمبر 2014

رفع المشاركون في ختام أعمال ورشة العمل التي عقدت بمملكة البحرين على مدى يومين توصيات لوزراء الخدمة المدنية في محاور ورش العمل، منها المواءمة بين الاحتياجات النوعية والكمية للقوى العاملة وهياكلها التنظيمية.

واختتمت امس الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، ورشة العمل التي تناولت تجربة ديوان الخدمة المدنية في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية بشأن الاستفادة من تجارب دول المجلس والخروج بمقترحات مشتركة، والتي كانت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة، بحضور ومشاركة أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس وعدد من الأجهزة الحكومية في المملكة.

وأوصى المشاركون بشأن التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، بأهمية تعزيز فعالية الأجهزة الحكومية من خلال المواءمة بين الاحتياجات النوعية والكمية للقوى العاملة وهياكلها التنظيمية وأهدافها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، وتحسين حجم وكلفة القوى العاملة بشكل دقيق وتدريجي من خلال معرفة الوظائف الأساسية التي تحقق أهداف الأجهزة الحكومية، الاستغلال الأمثل لكلفة القوى العاملة من حيث الترجيح بين أفضل الحلول من التوظيف والتطوير والتدريب والنقل والتعاقد الخارجي.

كما أوصى المشاركون بشأن نظام الأداء الوظيفي، بوضع خطط لتحسين الأداء ودعم وتشجيع التعلم والتطوير المستمر والتعرف على الأداء المتدني عند مرحلة مبكرة، الاستفادة من فكرة تطبيق وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، توثيق نموذج نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) بديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين والاسترشاد بتجربة البحرين بهدف نشر التجارب والخبرات الناجحة، وضع منهجية علمية موحدة في إدارة الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية كافة، وعمل قاعدة بيانات وتعميمها على مستوى دول المجلس، من خلال الرؤى والخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، تشمل بيانات إحصائية وأدلة إرشادية تتيح عمل مقارنات مرجعية بين الدول.

كما أكد المجتمعون ضرورة تعزيز إجراءات اتخاذ القرارات الخاصة بتوقعات القوى العاملة المستقبلية المطلوبة من خلال استخدام منهجية موضوعية وعلمية بما يضمن التحديد الدقيق لحجم ومستوى القوى العاملة المطلوبة مع ضمان توافرها في الوقت المناسب، وتأسيس معدل جيد للإشغال الأمثل للقوى العاملة بما يضمن التخلص أو الحد من ظاهرة البطالة المقنعة مع توفير أساس جيد للتوظيف والتعيين والتطوير الوظيفي والإحلال.

العدد 4477 - الثلثاء 09 ديسمبر 2014م الموافق 16 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً