قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية بحريني متهم بإخفاء مطلوب أمني حكم عليه بالسجن 5 سنوات لجلسة 8 يناير/ كانون الثاني 2015 للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه كان صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

وتعود تفاصيل القضية كما رواها المتهم إلى أن مخولاً من والده بإيجار منزل لديهم يتكون من قسمين إذ يقطن في القسم الأول آسيويون وفي القسم الآخر شخص آخر، وأنه قام بعمل إعلان عن من يرغب باستئجار القسم الآخر بعد خروج الشخص، وبالفعل اتصل به أحد الأشخاص (الذي كان دوره وسيطاً بين المتهم والمستأجر الجديد) الذي اخبره بأن هناك شخصاً يودّ استجار المسكن ومعه زوجته وأبناؤه، وبالفعل قام الشخص باستئجار المنزل، وبعد عمل العقد لمدة سنة واستلام مبلغ 400 دينار علم من الشخص الذي كان وسيطاً أن المستأجر الجديد مطلوب ولكن لا يعلم عن السبب الذي هو مطلوب من أجله.

وأضاف المتهم أنه طلب من الشخص الوسيط أن يخلي المستأجر الجديد السكن، إلا أن الوسيط طلب منه التريث وأنه لن يتضرر ومن بعدها علم المتهم أن الوسيط أيضاً مطلوب أمنياً وأنه بعدها تفاجأ بأن شخصاً آخر في السكن المستأجر قد فارق الحياة وأنه أبلغ من الشرطة بأن في المنزل عدداً من القنابل.