حذر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم، من المخاطر التي تحوم حول حقوق بعض المشترين للوحدات العقارية ببعض مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين.

وأرجع نجم ذلك، إلى عدم تسلم هؤلاء المشترين للمبيع (الوحدة العقارية المباعة) أو لعدم التزام البائع بنقل ملكية العقار موضوع البيع وتسليم المشتري سند الملكية رغم سدادهم كامل المبالغ المقررة ضمن عقودهم.

جاء ذلك، بمناسبة إصدار هيئة تحكيم تابعة لـ «دار القرار»، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريقة العادية والغير عادية (الاستئناف والتمييز) في نزاع يتعلق بعقد بيع وحدة عقارية بقيمة نحو مليون دولار أميركي، والتي تأتي ضمن مشروع تطوير عقاري، طالباً المحتكم الحكم له بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية وإلزام الشركة المحتكم ضدها بإعادة الثمن والتعويض وإلزامها بمصروفات ونفقات التحكيم شاملة أتعاب المحكمين وأتعاب المحاماة.

وفي بيانه الصادر أمس السبت (13 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، أشار «دار القرار» إلى أن الحكم الصادر في (4 ديسمبر الجاري)، بين طالبي التحكيم أحدهما سعودي وآخر بحريني الجنسية وبين المطلوب التحكيم ضده إحدى شركات التطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة، لافتاً إلى أن المركز اختص بنظر النزاع بموجب شرط التحكيم الموجود بالعقد محل النزاع حيث يشير أحد البنود من العقد إلى حل النزاع بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم بالمركز.

وبيّن نجم أن معظم إن لم يكن جميع عقود شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين تتضمن شرط التحكيم وفقاً لقواعد «دار القرار»، داعياً إلى تفعيل هذا الشرط من قبل المشترين وهو ما من شأنه أن يضمن لهم استرجاع حقوقهم والتعويض المادي المناسب.

وكانت هيئة التحكيم، بحسب البيان، مشكَّلة من ثلاثة محكمين فصلت في النزاع في ضوء القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وهي قوانين مملكة البحرين، ويتلخص موضوع النزاع بأنه قد تم إبرام اتفاقية شراء وحدة عقارية مع الشركة المحتكم ضدها بمبلغ 863 ألف دولار أميركي، حيث قام المحتكم بالالتزام بمواعيد السداد المقررة بالعقد، وعلى رغم قيام طالب التحكيم باستلام الوحدة المباعة ومفاتيحها إلا أن الشركة المطلوب التحكيم ضدها لم تقم بنقل ملكية المبيع وتسليم سند الملكية إلى المشتري.