مضت قرابة 10 سنوات، وقد أوشكت السنة هذه على الانتهاء لنقبل على سنة ميلادية جديدة أخرى وإضافية كي يزداد العمر التقادمي لتاريخ تقديم الطلب لدى وزارة البلديات آنذاك اثناء تسجيل طلب باسمنا بغية ادراج بيتنا الذي نقطن فيه والآيل إلى السقوط والمتهالك ضمن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، فكان توقيت التسجيل للطلب في العام 2004 تحت رقم طلب يحمل رقم 738 /2004، وعلى رغم كثرة المطالب والشكاوى التي كنا نرفعها الى الجهات المقصودة للنظر الى وضعنا البائس في هذا البيت (الخردة) فإنه لاحياة لمن تنادي.
لقد طرقنا عدة ابواب، سابقاً في بلدية الوسطى قبل إلغاء المحافظة الوسطى وتغيير المجمعات السكنية ونقل بعضها الى محافظات أخرى، لكننا في نهاية المطاف لم نرتجِ ما هو المتوقع والمأمول حدوثه بأن الخطى ستكون اسرع في سبيل تحقيق الانجاز والمهمة المطلوبة في هدم البيت بصفة مستعجلة والعمل على اعادة بنائه ضمن هذا المشروع (الآيل)، حتى طالت المدة ولم نلحظ اي احد يبادر من الفئة التي كانت سابقا سباقة في الاسراع على الفور الى المبادرة وزيارة مقر منزلنا والتقاط صور فوتغرافية شغلت وملأت مساحات الصحف لكن في الواقع لم يتغير شيء، فكان الممثل النيابي آنذاك بمجرد ان ننبس ببنت شفة ونفصح عن الأضرار التي تلحق بنا جراء قدم البيت وجدرانه المتهاوية وسقفه الذي بالكاد يغطينا من الأخطار ويحمينا من الامطار فكان من المبارين الى زيارة البيت لكننا لم نلمح في الجهة المقابلة اي نتيحة مجدية وقد خرج مثلما عاد لم نلحظ تغيرا ملموسا مترجما على ارض هذا البيت المهترئ، والأدهى من كل ذلك ان البيت يشكل خطراً علينا، ولولا لطف الله ورحمته لكنا الآن في عداد الموتى جراء سقوط سقف الحمام بصورة مفاجئة يوم الجمعة الماضي.
إن البيت ونتيجة قدمه وتصدعه، فإن جميع من يمر ماشيا بالقرب منه يظنه من البيوت المهجورة التي تركها اهلها منذ مدة عرضة لتقلبات الزمن وعوامل التعرية من دون أن يدركوا أن هذا المأوى هو الوحيد الذي يضمنا داخل جدرانه، وتلوذ فيه أرملة مع ابنتها العشرينية تحتمي به من تقلبات الدهر وصروفه ويلجآن إليه حفظا لماء وجهيهما وكرامتهما من الذل والاهانة.
وعلى رغم قيامنا بسيل من المراجعات الطويلة والكثيرة مع المسئولين بـ «الوسطى» سابقاً، فإننا لم نجنِ من ذلك الا التعب والحسرة والندم على ضياع كل تلك السنوات، وبيتنا ماثل للعيان على حاله من القدم والتردي والاهتراء والتصدع ... الطابق الآخر الذي يحويه بيتنا مهجور من زمن، صار ملاذاً تختبئ به الحشرات والقوارض وفوق كل ذلك لم نحظ بالأيدي العطوفة الرحيمة أو الاستجابة الرسمية المتوقعة التي يشفع لنا بها طول صبرنا وانتظارنا على مرارة هذا البيت؛ لأننا في أبسط الاحوال غير مدرجين على قائمة الاولوية بالنسبة إلى الجهات المسئولة والمعنية بمراعاة وضعية عوائل تعيش في فقر مدقع وظروف معيشية صعبة جدا وتحتمي داخل ملاذات أقرب ما يمكن ان وصفها بخربة.
هنالك أسئلة أثيرها وآمل ان أجد الاجابة الشافية عليها... وهي: كيف بامكان وصف هذا المأوى بالبيت فيما تعاني كل معالمه من التردي، سواء من جدرانه المتصدعة بالاتربة والشقوق او سقفه غير الآمن ومغبة تكرار حادث سقوط سقف اخر طالما قاعدته العلوية مفككة وغير متماسكة؟ وكيف لنا أن نأمن على أنفسنا والحمام الوحيد الذي شهد ما شهد من حادث سقوط سقفه ونافذته الوحيد المطلة على الخارج مهشمة ومكسرة ونغطي فجواتها المكسورة بقطع من الكارتون نحفظ به سترنا وعورتنا وكرامتنا، وكيف لنا ان نأمن فيه على صحتنا والحشرات تعيش وسطنا وفي خلوتنا وراحتا والامان إلا بالله رب العالمين ... الى متى نصبر ونتحمل ضيم هذا البيت القديم ولم نر يداً تتبنى حالنا القاهر وتراعي اولوية ظروفنا ومسئولية هدمه على عجالة لأجل تحمل كلفة إعادة بنائه بالصورة المطلوبة في القريب المنظور ... اجيبونا؟ فهل بلغ اليكم حالنا... نرجو ذلك؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سؤال صريح وموجز أوجهه الى الادارة العامة للمرور ... لماذا لم يتم حتى هذه اللحظة استخراج رخصة قيادة جديدة لي بديلة عن رخصة القيادة منتهية الصلاحية، فقد حاولت على مدار 6 أشهر، منذ (19 يونيو/ حزيران 2014) استخراج الرخصة الجديدة لكن دون جدوى، جل محاولاتي مع الادارة نفسها باءت بالفشل والخيبة حتى هذا اليوم.
قبل اي شي آخر، فأنا من الذين يستخدمون سيارة قيادة يدوية بسبب العاهة التي اصبت بها في قدمي على خلفية حادث مرور، منذ قرابة 10 سنوات وربما أكثر، ولم اكن اواجه سابقا أية مشكلة تذكر، بل انني من الذين يحرصون كل الحرص على اقتناء وشراء سيارة مريحة أكثر ومزودة بأحدث المعدات التقنية الحديثة والمتطورة في السيارة لنوع الاستخدام اليدوي، كما انني من الذين يحرصون على التقيد بقواعد المرور ولم أخالف أي قاعدة قط من قواعد المرور طوال فترة استخدامي القيادة اليدوية، لكن الذي حصل ما بعد رغبتي في تجديد الرخصة في يونيو 2014 كان على خلاف ما اعتدت عليه دوما، ففي بادئ الأمر طلبت مني ادارة المرور اثناء تقديم طلب التجديد طالما ان سني البيولوجي حسبما يؤكدونه قد تجاوز 60 عاما فانه من الملزم ان اخضع مرة أخرى الى فحص نظر، ولم اعترض على هذا الامر، وخلال فحص النظر تأكدت حاجتي إلى لبس نظارة طبية، كما فرضوا علي توفير صورة فوتوغرافية شخصية، وأنا ألبس النظارة الطبية ولم أعترض على ذلك، واستمر الحال على ما هو دون اية عقبات طوال تلك المدة، وفي نهاية المطاف قيل لي انني اعتبر من فئة المعاقين ويلزم تحويل امري برمته صوب اللجان الطبية التابعة إلى وزارة الصحة، جاء اليوم المحدد في اللجان، وهنالك ذكرت اللجان نفسها أنها غير معنية بمتابعة شئون حالتي الطبية وانما الأمر يقع على اختصاص ادارة المرور نفسها، فرجعت الى الاخيرة مجددا أملا في انهاء المعاملة العالقة بأسرع وقت ممكن لكن هيهات تسير الامور وفق رتم سريع معقول بل بلغ الأمر بهم الى تحويلي الى لجان طبية تابعة إلى ادارة المرور بعد معرفتهم بعدم اختصاص اللجان الطبية التابعة للسلمانية نفسها، واثناء نقل الامر الى لجان طبية المرور وخلال الموعد المحدد نكتشف بمحض الصدفة ان اللجان نفسها الاخيرة ألغيت، وليس لها اي محل في الاعراب والمكان؟!! الى أن بلغت معهم الى طريق مسدود حتى هذا اليوم على رغم مضي مدة طويلة على تقديم طلب تجديد الرخصة لكني مازلت احاول معرفة سبب مماطلة ادارة المرور في استخراج الرخصة الجديدة لي دون فائدة؟!
مع العلم انني قد تقدمت حاليا بطلب لاجل شراء سيارة يدوية احدث موديل ومزودة بأطور تقنية لكن مع التأخير الحاصل في استخراج الرخصة الجديدة باتت كل اموري محل غموض ومعلقة، والأدهى أن مراجعاتي المستمرة مع ادارة المرور لم أصل معهم الى نتيجة مجدية، كما انهم لم يكشفوا لي سبب التأخير ومازلت اواظب على زيارة مقر ادارة المرور بلا جدوى، والادهى ان المراجعة نفسها تستدعي مني في كثير من الأحيان القيادة بنفسي بلا رخصة سواقة والخشية كل الخشية في حال حصل شي غير متوقع فانه من البديهي أن اعتبر في نظر المرور مخالفاً طالما أقود مركبة بلا رخصة قيادة قد ماطلت الادارة المخول لها اصدار الرخص أكثر من مرة في استخراجها لي بكل يسر وسهولة على رغم قيامي بتلبية كل المتطلبات المفروضة على عاتقي ولزوم القيام بها... فيا ترى الى أين المنتهى؟
ميرزا
قصة وقعت سلفاً، وانتهت بمجرد أن صدر الأمر النهائي الذي يقضي بإعدام الجمال التي كنت قد استوردتها من دولة قطر وعددها 30 جملاً، ما إن وقع فيها شيء من الشبهة بإصابتها بمرض الكورونا دون حتى أن تخضع إلى المعاينة والفحص المقرر القيام به. قبل صدور أمر الإعدام كانت هذه الجمال في خبر كان وهي مصدر رزقي الوحيد... وعلى رغم ماجرى عليها من لغظ ولفظ وحيثيات صدور أمر الإعدام وخسارتي لها باتت القضية حالياً تدور في سلك القضاء، ولكني لم أنل الحكم المرتقب حتى هذه اللحظة، ومازلت أحاول حتى هذا اليوم المرة تلو الأخرى مع وزارة البلديات والزراعة آنذاك، بغية العمل على منحي تصريحاً يخول لي استيراد البقية الأخرى من الماشية التي دفعت لأجلها مبلغاً ليس يسيراً، وهي بعدد 15 جملاً تركتها في دولة قطر، ولقد حاولت أكثر من مرة مع الجهات المختصة بغية إصدار تصريح الاستيراد ولكن لم يكتب لي النجاح، في كل محاولة أسعى من ورائها لنيل الموافقة يكون الرفض هو الجواب الأول والأخير فيما السبب نفسه مازال غامضاً ومجهولاً، ولقد تعددت الرسائل ولكن النتيجة واحدة والمحاولات سيان، فكانت الرسالة الأولى مقصدها وكيل الزراعة ومن ثم إلى رئيس الطب البيطري والأخرى مكررة إلى الوكيل وهي رسائل مؤرخة بتواريخ مختلفة، ولكن في نهاية الطريق لم أنل ما آمله باستخراج تصريح استيراد لجلب البقية الأخرى من الجمال إلى البحرين كي أنتفع من لحومها بعد ذبحها وليس لأجل تربيتها، ولكن لاحياة لمن تنادي، فقط أحصل على الرفض دون ذكر أسبابه التي أجهلها.
... ياترى لماذا ترفض وزارة البلديات آنذاك منحي تصريح استيراد لجمال أملك تقريراً طبياً صادراً من المحجر الطبي البيطري بدولة قطر يفيد بسلامتها وصحتها من أي مرض وعلل، ولكن بمجرد أن وقعت فيها الشبهة ووصلت الدفعة السابقة من الجمال البالغ عددها 30 جملاً أصبحت مثار للشبهة ويتم إعدامها والآن ربما الشبهة تحوم حول البقية الأخرى الحية الباقية التي أحاول استخراج تصريح استيراد لها دون جدوى، أين تكمن المشكلة وأين يكمن سبب الرفض؟
الجمال هي مورد دخل لي ولأسرتي ولطالما وقفت الإجراءات الصعبة عقبة تحول دون مرورها بأيسر الطرق واستقدامها. صار وضعي الأسري أكثر خنقاً ويواجه صعوبة جمة في تلبية أبسط متطلبات الأبناء السبعة وخاصة مايطال إيجار البيت وسداده في منطقة الديه، ومطالبات المؤجر اللحوحة دوماً لسداد مبالغ الإيجار وملاحقاته المملة، ولكنني عاجز عن تلبية هذا الطلب وفي الجهة الأخرى المقابلة تقيدني معاندة البلديات معي ومع الجمال، بل زاد الكيل لتخرج لي من الضفة الأخرى من حيث لا أعلم وزارة الإسكان التي قامت بلا سابق إنذار وأثناء قيامي بتحديث البيانات وإضافة عضواً جديداً في العائلة ابناً آخر، بإبلاغي بكلمات مضمونها أن الطلب الإسكاني الذي تقدمت به لأجل الانتفاع بخدمة وحدة سكنية مؤرخة في العام 2001 سيتم إلغاؤه بسبب الخطوة التي قمت على إثرها في الانتقال من مقر سكني السابق في بيت والدي الضيّق في سترة والذي هو عبارة عن غرفة واحدة فقط تحتوي تسعة أفراد إلى بيت إيجار يقع في الديه. فأوضحت لهم أن النقل كان بدواعي قاهرة نتيجة ضيق المأوى السابق والانتقال إلى بيت أكبر سعة وأقل كلفة، فاكتفى الموظف بأن اقترح علي كتابة رسالة بهذا الشأن إلى المسئولين في الوزراة، لأجل النظر في إعادة إحياء الطلب الذي تم إلغاؤه!
... بالله عليكم كيف لي أن أحيا كريماً في بلادي وأرى كل أبواب الحل والتسوية مغلقة في وجهي، فأي أمل مرتقب أنتظره يشع من عتمة الليل واليأس وأنا أرى وزارة البلديات ترفض التصريح لي باستيراد بقية الجمال التي تركتها في قطر ومن جانب آخر وزارة الإسكان تقوم بلاسابق إنذار بإلغاء الطب الإسكاني القديم، وإلزامي بالتقدم بطلب جديد آخر تسقط معه كل سنوات الانتظار القديمة بحجة الانتقال للسكن في منطقة أخرى غير التي كنت أقطن فيها سابقاً؟ هل هذا عدل في نظركم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كنا نظن أن الأمور التي جرت وماستجري علينا قد تصب لصالحنا خاصة أن ماوقع كان قد حصل خارج قدرتنا على السيطرة في مسارها أو حتى التحكم في توجيه الدفة نحو المسار الذي يعود علينا بالمنفعة والفائدة... كنا من السباقين إلى تقديم طلب لدى وزارة الإسكان أسوة بعشرات الآلاف من المواطنين، وتقدمنا بطلب نوعه قرض شراء في العام 2003 ، ولكن مع التغييرات غير المتوقعة التي طرأت على أسعار العقارات خلال تلك الفترة جعلنا نعيد النظر مرة أخرى في جدوى الإبقاء على ذات الطلب أو محاولة تغييره وتحويله إلى أن رسينا على اتفاق يقضي بتحويل الطلب من نوعه قرض شراء إلى طلب آخر لوحدة سكنية في العام 2009، ولله الحمد لم تسفر تلك المحاولات عن ظهور أية عقبات تحول دون إتمام المهمة التي عقدنا العزم على إجرائها بل استطعنا إنهائها في أسرع مماهو متوقع وعلى ضوء تلك النتيجة الجيدة، سارعنا كذلك إلى رفع أكثر من رسالة موجهة إلى وزارة الإسكان لأجل النظر في جدوى احتساب السنوات السابقة التي سقطت بفعل التحويل إلى طلب إسكاني جديد طالما هنالك قرار يقف لصالحنا ويخول لنا التقدم برسائل تظلم لأجل العمل على احتساب سنوات سابقة، وعلى إثر تلك الرسائل، أفصحت اللجان المسئولة بالإسكان بجوابها عن الموافقة في إحياء سنوات سابقة وتم بالفعل تسجيل اسمي ضمن عشرات الأسماء التي أعلنت في العام 2013 ضمن قائمة تم الموافقة على احتساب سنواتها السابقة التي ألغيت بفعل قرارت شخصية لأجل تحويل الطلب، ولطالما كان لي أول طلب مسجل لدى الوزارة مؤرخ في العام 2003 فإنني كنت أظن أن الموافقة ستشمل لنفس السنة ولكن الإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة كان قد شمل احتساب فقط نصف المدة إلى وحدة سكنية، وذلك حسبما يؤكده التاريخ المحدد فيه إعلان الوزارة الذي نشر في الصحافة وتضمن أسماء المستفيدين من قرار احتساب السنوات السابقة بتاريخ 20 فبراير/ شباط من العام 2013 ليوم الأربعاء لكن لم أحصل على أي بطاقة إسكانية، فقط ما استدل عليه هو الخبر المنشور في الجريدة، وعلى إثر مضي خمس سنوات قانونية والتي تسمح لنا باستحقاق علاوة السكن المقدرة بنحو 100 دينار، ومع مضي سنة 2014 فإننا بتنا لزاماً أن نكون ضمن الفئة المستحقة لعلاوة السكن، ولكن المفاجأة كانت خلال مراجعتي إلى الوزارة بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2014 لمعرفة ما آل إليه مصير علاوة السكن المترقبة؟ فكان الجواب أكثر عجباً وذهولاً من أي شي آخر، إذ قال لي الموظف بكلام مفاده أنه طالما راتب زوجتي مع راتبي يتجاوز سقف 900 دينار فإنني أعتبر في نظر الوزارة وحسب القرارت المستحدثة غير مستحق لعلاوة السكن في وقت سيظل الطلب نفسه قائماً على ماهو عليه مؤرخ لسنة 2009 وليس لسنوات سابقة حسبما كنت أظنها، ولكني في ذات الوقت سارعت بتوجيه سؤالاً إليه عن توقيت العمل على تطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة فأجابني بأن القرار مازال طور الدراسة ولم يتم العمل على تنفيذه، ولربما يشمل أصحاب طلبات 2009 أو ربما يشمل أصحاب طلبات جديدة. ولانعلم عنه أي شيء لأنه مازال قيد الدراسة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ؟ السؤال الذي يطرح ذاته لماذا تراجعت وزارة الإسكان عن قرارها السابق الذي أدرجني بالاسم ضمن عشرات المستحقين لقرار احتساب سنوات سابقة لأكون فجأة بلاسابق إنذار وخلال مراجعة سريعة روتينية بأن كل ماكان سابقاً هو محض دعاية لاتسمن ولاتغني من جوع، وفقاعة هواء كبيرة برغم التفخيم والتضخيم من حجم إنجاز واهٍ، لأن الواقع المرير يؤكد عكس كل ذلك وبأن طلبي المسجل هو فقط لعام 2009 وباق على نفسه دون تغيير أو تحويل، كما إنه لم يتم العمل على احتساب لي سنوات سابقة كما كنت أظن ذلك، والأدهى من كل ذلك إنني أعتبر في نظرها (الوزارة) حسب القانون غير مستحق للعلاوة السكن بسبب قرار الدمج لراتبي مع راتب زوجتي ويتجاوز سقفه 900 دينار... ياترى لماذا كل هذا التدليس والخداع لعقولنا، والضحك على ذقوننا؟ ولماذا أوهمتمونا بالاحتساب الذي نتفاجأ به على حين غرة بأنه ليس سوى محض دعاية لا جدوى منها؟
حسن الصائغ
أنا مواطنة من أبناء هذا الوطن العزيز والغالي على قلوبنا والذي نتمنى العيش فيه بسلام وطمأنينة للجميع، لدي ابن في عمر الرابعة والعشرين اعتقل من على فراشه البسيط في غرفته التي لا يملك فيها أدنى مستويات العيش من تلفاز وسرير وخزانة لنتفاجأ بعد يوم من اعتقاله بأنه قد اتهم بحرق سيارة في القرية. ابني المعتقل لم يكن حاضراً في أي فعالية من الفعاليات التي تقام حتى المرخصة منها منذ بدء الأحداث 2011 لأنه شاب مستقل بنفسه فلا ضجيج له ولا عجيج حتى مع أفراد أسرته إنه شاب هادئ وجميع أهالي القرية يعرفون شخصيته المتواضعة وله أصدقاء حتى من إخواننا السنة. هو الآن سيكمل سنة من عمره في المعتقل وقد حكم عليه مع المتهمين البقية في القضية بعشر سنوات قبل عيد الأضحى بأيام فلا أعلم هل أعتبر هذه هدية العيد لي كأم.
أنا أناشد بالإفراج عن ابني المعتقل لأنه أولاً ليس له علاقة بأمور السياسة ولا يحبها وثانياً لأنه مريض بمرض الديسك في فقرتين من الظهر مما يبعد عنه أساساً تهمة الحرق ورفع السيارة في الشارع وأيضاً لديه رحلة علاج عليه إكمالها في مستشفى السلمانية وهو قد عقد قرانه قبل أربع سنوات وأراد أن أن يتزوج ويكوّن حياته قبل اعتقاله ولم يكن يعلم بإن حلم حياته قد تبدد في لحظة من اللحظات؛ لهذا أنا لا أعتب على من اعتقله من على فراشه في الساعة الثانية من منتصف الليل ولا أعتب على من حكم عليه وزجه في السجن أنا أعتب عتاباً شديداً على من دس اسمه ظلماً وجوراً إلى مبنى التحقيقات فلا رحمة في قلبه ولا ضمير ولم يرأف قلبه لحال أمه المريضة فأنا مصابة بمرض نفسي أتعالج عنه منذ سنوات وقد كبرت في السن فلا طاقة لي على احتمال فراقه ولا احتمال المشاكل كما هو القول المأثور، «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». والله على ما أقول شهيد، كلي أمل بالنظر في رسالتي والإفراج عن ابني المريض المعتقل.
والدة المعتقل الشاب
في أحيان كثيرة تستدعي الظروف الحرجة والخارجة عن إرادته وتحكمه من الإنسان أن يطرح حاجته الماسة علناً عله يدرك ماينبغي أن يدركه قبل فوات الأوان، وعلى ضوء الظرف الصحي الذي اشتدت وطأته فجاة على أخي المصاب بأكثر من مرض سواء القلب وتركيب جهاز ينظم ضربات ودقات قلبه، أو الضغط والسكري وآخرها اعتلاله بالفشل الكلوي ومايتطلبه إجراء الغسيل الكلوي من خضوعه إلى قرابة 8-9 ساعات وهو تحت رحمة جهاز الغسيل الدموي الذي يجعله مابعد ذلك في حالة إنهاك شديد وتعب فوق الإنهاك الطبيعي الذي يشعر به أي مصاب بالفشل فضلاً عن الأمراض الأخرى الملازمة لمسار حياة أخي الصحية مع الضغط والقلب، وعلى إثر كل ماجرى طرقنا أبواباً عدة علنا نصل إلى النتيجة والهدف المشنود في تحقيق حلم زراعة الكلية له وخاصة أن التعليمات الطبية قد أفضت لنا وأفصحت عن حاجته الماسة إلى الزراعة وتوفير متبرع فوري له؛ لكون حالته الطبية بدأت تزداد سوءاً عن ذي قبل، كما أنه لم يعد يتحمل عناء وعبء الغسيل الدموي المنهك لقواه ولصحته، وعلى إثر ذلك طرقنا عدة أبواب بغية تهيئة ظروف له لأجل إجراء الزراعة في أقرب فرصة ممكنة، ولأنها كلفة جراحة باهظة تقارب مابين 39 ألف دينار إلى 60 ألف دينار وقفت المادة بالنسبة لنا أكبر عقبة تحول دون إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وعلى ضوء تلك النتيجة المأساوية في تحصيل مبلغ الجراحة لكونه مبلغ ليس بالسير تجميعه وتحصيلة، استدعى منا الأمر إرسال أكثر من رسالة مناشدة وعطف موزعة على مختلف الجهات الخيرية وإلى دواوين كبار المسئولين في الدولة، وإلى وزارة الصحة تحديداً، ولكننا لأسف شديد لم نبلغ حتى هذه اللحظة الهدف الذي ننشد لأجله كما لم نصل حتى إلى تجميع ربع المبلغ المطلوب الذي يحتاج إلى كمية أكبر نرجو أن تقدمه جهة كبيرة تتكفل وتتبنى مساعدة أخي أو فاعل خير من أهل الجود والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء ويجود علينا بماتملكه نفسه السخية من مساعدة كفيلة بتحقيق مانرجوه في هذه الحياة وإجراء جراحة الزراعة له في أقرب وقت ممكن وخاصة أن التطورات غير المحمودة في مسار صحته تحتم علينا البحث عن بديل وجدوى طرق أكثر من باب مساعدة طالما هو ذاته المريض عاجزعن تحقيق كلفة الزراعة وأسرته كذلك أحوج إليه من أي وقت وهي مكونة من زوجته ربة المنزل إضافة إلى أطفاله ذوي أعمار متباينة البكر بعمر 9 سنوات والأوسط بعمر 5 سنوات وآخر العنقود بعمر 3 سنوات... لذلك يحدونا الأمل بأن تلقى هذه الأسطر على استعطاف ورحمة من يسارع لكسب الأجر والثواب من عند الله في يوم لاينفع فيه إلا العمل الصالح.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) في العدد (4474) يوم الأحد الموافق 12 يوليو/ تموز 2014 تحت عنوان (الحفريات القريبة من مسجد النصف في البوكوارة أرهقتنا) بشأن طلب صيانة الحفريات الواقعة بالقرب من المسجد المذكور. نفيدكم علماً بأن أعمال الحفريات الواقعة بالقرب من مسجد النصف بمنطقة البوكوارة ناتجة عن أعمال جهة خدمية أخرى غير وزارة الأشغال. وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهة لردم الحفر، حيث تم البدء بأعمال الدفن على أن يتم رصف الشارع بعد الانتهاء منه.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال
العدد 4481 - السبت 13 ديسمبر 2014م الموافق 20 صفر 1436هـ
