أوضح التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تحسناً على الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013، ليصل إلى 6.1 تريليونات ريال سعودي، استحوذت السعودية منه على ما نسبته 46 في المئة، وبنسبة 24 في المئة للإمارات العربية المتحدة، في حين وصلت مساهمة قطر في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنسبة 13 في المئة وبنسبة 11 في المئة لدولة الكويت، وساهمت سلطنة عمان بنسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وبنسبة 1 في المئة لمملكة البحرين.

وبين التقرير أن مكونات الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون تشير إلى استمرار سيطرة قطاع النفط والتعدين، وبنسبة 49 في المئة من إجمالي الناتج، واستحوذت الخدمات الحكومية على ما نسبته 10 في المئة، وكان لقطاع الصناعات التحويلية حصة جيدة من الإجمالي وبنسبة 9 في المئة، فيما كان لقطاع تجارة التجزئة والجملة والمطاعم والفنادق نصيب متزايد وبنسبة 8 في المئة، واستحوذت الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والتشييد والبناء على ما نسبته 11 في المئة، وبلغت نسبة مساهمة قطاع النقل والاتصالات والتخزين 5 في المئة، والخدمات المالية بنسبة 5 في المئة، واستحوذت باقي الأنشطة على ما نسبته 3 في المئة من الناتج المحلي للعام 2013، وجاء ترتيب دولة الإمارات في المركز 27 على مؤشر الخدمات اللوجستية والمركز 23 على مؤشر سهولة الأنشطة التجارية في العام 2014، واحتلت قطر المركز 29 على مؤشر اللوجستية والمركز 48 على مؤشر سهولة الأنشطة التجارية، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 49 على مؤشر الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، والمركز 26 على مؤشر سهولة الأنشطة التجارية.

وأشار تقرير «المزايا» إلى أن قطاعات التجزئة لدى مملكة البحرين ترفع من وتيرة النشاط والطلب على العقارات التجارية، حيث تشهد سوق التجزئة نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي يتجه فيه المطورون العقاريون نحو الاستثمار في مراكز التجزئة داخل الأحياء السكنية وداخل المجمعات العقارية، والتي تعمل على تعزيز جاذبية المنشأة السكنية من قبل المشترين والذين يرغبون في الحصول على كل الخدمات الضرورية في المحيط الذي يعيشون فيه.

يذكر أن الطلب على المشروعات العقارية الصغيرة يشهد ارتفاعاً من قبل تجار التجزئة في الوقت الذي تشهد فيه السوق طلباً مرتفعاً على المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات، ولم تكن المناطق الصناعية خارج الاستهداف، والتي سجلت ارتفاعاً على مستويات الطلب، مستفيدة بذلك من الأنشطة التنموية الحالية والمتوقعة لدى المملكة، ويقول «المزايا» إن أسعار الإيجارات سيكون لها نصيب من الحراك المسجل، حيث يتوقع أن ترتفع الإيجارات بشكل تدريجي مع كل ارتفاع يسجله الطلب ومع كل توسع يحدث على القطاع الصناعي ومشاريع البنية التحتية.

يذكر أن أسعار الإيجارات على العقارات المكتبية قد شهد حالة من الاستقرار نتيجة حالة التذبذب الذي يسجله النشاط الاقتصادي في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطلب يكثر على المساحات المكتبية ذات الجودة العالية.