قال مصدران بالحكومة الهندية لـ «رويترز» إن هبوط أسعار النفط بنحو النصف ربما يساعد وزير المالية الهندي أرون جايتلي على جني مكاسب مالية استثنائية 12 مليار دولار على الأقل عندما يقدم موازنة 2015-2016 في فبراير/ شباط.

وأضاف المصدران أن الوفورات ستأتي في صورة خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع رسوم البنزين ووقود الديزل. بالإضافة إلى ذلك اقترح مسئولو وزارة المالية إعادة فرض رسوم على واردات النفط الخام كانت ألغيت في عام 2011.

ونتيجة لذلك ستسترد الحكومة أغلب الأموال التي توفرها الهند من واردات النفط. ومن شأن ذلك أن يساعد جايتلي على تحقيق مستويات الاقتراض المستهدفة لكنه سيضعف أي دعم للاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة ملايين برميل يومياً من النفط ومن المتوقع أن يصل صافي تكلفة واردات البلاد النفطية إلى 88 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار المقبل بناء على سعر للنفط مفترض في الموازنة عند 105 دولارات للبرميل.

ويتصرف المسئولون الذين يعدون أول موازنة لسنة مالية كاملة لجايتلي بناء على تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 65-70 دولاراً للبرميل في 2015-2016. وسيخفض ذلك فاتورة واردات البلاد 18 مليار دولار أو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعاتهم.

وقال مسئول كبير في وزارة المالية لـ «رويترز»: «ستنعكس فوائد انخفاض أسعار النفط على الموازنة من خلال تقليص دعم الوقود وزيادة متوقعة في الضرائب العام المقبل».

وقدر المصدران أن إجمالي المكاسب المالية ربما يصل 750 مليار روبية (12 مليار دولار). وسيأتي أكثر من النصف - 400 مليار روبية - من وفورات في دعم الوقود.

وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تولى منصبه في مايو/ أيار بتحرير أسعار وقود الديزل الذي يشكل نحو 40 في المئة من استهلاك الوقود المكرر.