نصح نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي عدنان مزارعي، الدول الخليجية، بالقيام بعمليات تصحيح وترشيد للإنفاق، من أجل تجنب مواجهة عجز في الموازنات خلال العام 2015 بسبب استمرار الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار إلى وجود عدد من الفائزين والخاسرين من انخفاضات أسعار النفط العالمية، وإلى تأثر السعر بمتطلبات العرض والطلب، رافضاً الحديث عن انخفاض أسعار النفط بوصفه سلاحاً اقتصادياً لإخضاع كل من روسيا وإيران.

وقال مزارعي لصحيفة «الشرق الأوسط» إن كلاً من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسناً في الاقتصاد وتخفيفاً للضغوط والأعباء المالية على مواردها، وخاصة بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة، لكن لاتزال الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سورية والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن، تشكل عاملاً خطراً في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقة.

وجانب كبير من حل المشاكل الاقتصادية والمالية في اقتصاديات المنطقة العربية في رأي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد، يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب، وإلقاء مسئولية أكبر على القطاع الخاص.

وقال: «انخفاض أسعار النفط يعكس التغييرات في العرض والطلب في السوق العالمية، فقد رأينا تزايداً في الإمدادات النفطية، ولم يحدث انخفاضات في صادرات العراق النفطية كما كان متوقعاً، بل على العكس هناك معروض كبير من النفط مقابل طلب ضعيف، مع وقوع بعض الدول تحت طائلة عقوبات اقتصادية».

وبين أن الانخفاض العالمي لأسعار النفط سيساعد بعض الدول بصفة خاصة المستوردة للنفط في الإقليم، مثل الأردن والمغرب ومصر، حيث ستكون الضغوط أقل على الموازنة، وعلى فاتورة تقديم الدعم.

وتابع «لكن لاتزال هناك تعقيدات لهذه الدول إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، حيث ستواجه هذه الدول مشاكل تتعلق بعودة العمالة من دول الخليج، واحتمالات انخفاض قدرة دول الخليج على تقديم مساعدات وقروض ومنح لتلك الدول».

أما بشان الدول الخاسرة، فأشار مزارعي إلى أن دول مصدرة للنفط، مثل إيران والسعودية ودول التعاون الخليجي، ستواجه ضغوطاً على الموازنة والنشاط غير النفطي بمستويات متباينة تعتمد على مدى قوة الموازنة في كل دولة، وقدرة الدولة على مواجهة الصعوبات والضغوط وما لديها من احتياطيات.

وقال: «أما إيران فسيكون عليها القيام بتوازن في الموازنة حتى يمكنها التعامل مع انخفاضات أسعار النفط. ولا أستطيع الحديث عن استخدام انخفاض الأسعار كأداة للضغط السياسي، فهو افتراض لا يمكنني الإجابة عنه».

وأكد أنه في السنوات الأخيرة كان على دول مجلس التعاون الخليجي الإبقاء على مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي للتأكد من بقاء وانتعاش الأنشطة الاقتصادية.

وقال: «تدرك الدول الخليجية أنه على المدى المتوسط عليها القيام بعمليات تصحيح من أجل تجنب الضغوط على الموازنة، وهذا الانخفاض يعني أن الدول الخليجية عليها التأقلم والتحكم بشكل أفضل في الإنفاق وترشيده، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى المجالات التي تؤدي إلى خلق فرص عمل».