نشرت وزارة المالية تقريراً عن أهم إنجازاتها في العام 2014، ذكرت فيه أنه خلال عام 2014 تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقرّه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار أميركي لتمويل مشاريع تنموية حيوية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات.

وقال التقرير: ففي الرابع والعشرين من شهر مارس من هذا العام تم التوقيع على اتفاقيتي منحة لهذا الغرض مع الصندوق السعودي للتنمية (والذي عهد إليه بإدارة المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي وقيمتها 2.5 مليار دولار) تغطيان مشروعين في قطاع الصحة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار أميركي. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار، أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويل إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دولار.

وفي الثامن من أبريل/ نيسان من العام ذاته تم التوقيع على اتفاقية مماثلة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (والذي عهد إليه بدوره إدارة المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة ضمن البرنامج وقيمتها أيضاً 2.5 مليار دولار)، حيث يقوم الجانب الكويتي بمقتضى الاتفاقية بالإسهام في تمويل المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي، وذلك بقيمة 136 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى محطة توبلي عن طريق توسعة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية من نحو 200 ألف متر مكعب يومياً إلى نحو 400 ألف متر مكعب يومياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين كفاءة المحطة والحد من المخاطر البيئية الناتجة عن تصريف مياه المحطة إلى خليج توبلي، هذا إلى جانب تحسين الأوضاع البيئية والحياة الاجتماعية للسكان، وتوفير المياه المعالجة بكميات كافية وبمواصفات عالية لأغراض الري.

وتحدث التقرير عن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية كشريك أساسي وإعطائه دفعة إيجابية من خلال القرار رقم (3) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتماد سياسات وضوابط التخصيص.

وقد باشرت وزارة المالية خلال هذا العام عدداً من الخطوات التي تدعم هذا التوجه ومنها:

إعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية بشأن المقترحات والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية على نحو يؤدي إلى زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

إعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة عن المقترحات والتصورات المناسبة لتشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وبالذات الخدمات الصحية المتخصصة التي لا تتوافر حالياً في المملكة، والحوافز والتسهيلات التي من شأنها الإسهام في تحقيق هذا الهدف.

الإسهام مع فريق العمل الحكومي في تطوير قطاع النقل الجماعي في المملكة وعملية اختيار مشغل جديد للخدمة ودراسة العطاءات المقدمة، حيث تم توقيع عقد امتياز بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة المواصلات وائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس (National Express) البريطانية وشركة أحمد منصور العالي (AMA) بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وذلك لتعيينهما كمشغل جديد معني بتشغيل شبكة الحافلات في المملكة.