أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات ورقة استشارية عن مراجعتها الشاملة والتي تهدف إلى مشاركه قطاع الاتصالات في البلاد لمعرفه مرئياتهم بشأن محتواها، وذلك بعد أن أجرت مراجعة استراتيجية شاملة لقطاع الاتصالات في البحرين خلال النصف الثاني من العام 2014، بهدف استعراض تطور المنافسة في مختلف أسواق الاتصالات في البحرين وضمان تطبيق الإطار التنظيمي بحيث يعكس تطورات القطاع.

وقال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت بأن مسودة التقرير الذي أصدرته الهيئة عن المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في البحرين يعكس توجهات الهيئة المستقبلية التي ترمي إلى تعزيز سوق اتصالات أكثر كفاءة وحيوية في البحرين. وبحسب نتائج المراجعة التي تم التوصل إليها فإن البحرين ستتخذ خطوات مهمة لضمان ملاءمة الإجراءات التنظيمية في السوق مع أحدث التطورات التقنية وإن الهيئة مستمرة في بذل جهودها ومساعيها كافة لتكون جهة تنظيمية تتبع أفضل الإجراءات التنظيمية اللازمة لتعزيز سوق اتصالات أكثر كفاءة. ونحن حريصون على التشاور مع قطاع الاتصالات والأطراف ذات المصلحة لتقديم مرئياتهم بهذا الخصوص».

وتوضح الهيئة من خلال المراجعة أن هناك تطورا في المنافسة بشكل كبير في البحرين خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما فيما يخص خدمات النطاق العريض (البرودباند) والهواتف المتنقلة، حيث يتمتع المستهلكون في البحرين اليوم، بشكل عام، بالعديد من خيارات خدمات الاتصالات. وقد أدى تطور المنافسة الفعالة في أسواق معينة إلى خفض أسعار الخدمات بشكل كبير وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة للمستهلكين الأفراد والشركات.

وفي هذا السياق، صرح مدير إدارة السوق والمنافسة محمد البنعلي، بأن «الجزء الأساسي من هذه المراجعة يتمثل في تقييم المنافسة في جميع الأسواق المنظمة بشكل مسبق، والتنظيم المسبق هو إجراء تتخذه الهيئة لوضع التدابير الصحيحة في الأسواق التي تكون بحاجة إلى مثل هذا التنظيم وفرض الالتزامات على المشغلين الذين يتمتعون بأوضاع مهيمنة في هذه الأسواق. ومع تطور المنافسة الفعالة، فمن المهم لأي جهة تنظيمية أن تضمن عدم تدخلها في تنظيم أي أسواق اتصالات إلا في الحالات التي تستدعي ذلك وتتناسب مع وضع السوق لغرض وضع التدابير التصحيحية بشأن أي اخفاقات في الأسواق ناتجة عن عدم وجود منافسة كافية في السوق».

وقد حددت الهيئة في مسودة التقرير عددًا من الأسواق التي من المحتمل أن تستدعي إجراءات التنظيم المسبق بشأنها، وإلغاء التنظيم المسبق على بعض أسواق التجزئة المنظمة حاليًا وذلك لتطور المنافسة فيها.

ودعت الهيئة الأطراف ذات المصلحة لتقديم مرئياتها وملاحظاتها خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2015، حيث ستقوم الهيئة بعد ذلك باستعراض مرئيات هذه الأطراف وذلك من أجل الخروج بالتقرير النهائي بشأن المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات والذي من المتوقع أن تصدره الهيئة في الربع الثاني من العام 2015.