العدد 4485 - الأربعاء 17 ديسمبر 2014م الموافق 24 صفر 1436هـ

مصادر: تدوير موظفي «حقوق الإنسان» بعد إلغاء الوزارة... وآخرون سيحالون إلى التقاعد

علمت «الوسط» من مصادر بوزارة شئون حقوق الإنسان التي ألغيت مؤخراً بموجب التشكيل الوزاري الجديد، أن موظفي الوزارة سيم تدويرهم بحسب تخصصاتهم على دوائر حكومية أخرى، فيما ينتظر آخرون إحالتهم إلى التقاعد.

وقالت المصادر: «إن وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والذي سقط من التشكيلة الحكومية الجديدة بعد إلغاء الوزارة، اجتمع مع موظفيه مؤخراً، وأبلغهم أن لجنة من ديوان الخدمة المدنية ستزور الوزارة قريباً لتدوير الموظفين على بقية الدوائر الحكومية، وإحالة من يرغب من المستحقين على التقاعد».

وأشارت المصادر إلى أن الوزير طمأن الموظفين والبالغ عددهم 20 موظفاً بالحفاظ على أرزاقهم دون مساسٍ بها، وأخبرهم أنه لن يتركهم حتى يستقر كل منهم في وظيفته الجديدة، موضحةً المصادرأن كل موظفي الوزارة رفعوا خطابات وفقاً لطلب الإدارة العليا فيها، تفيد برغبتهم بالتدوير والاستمرار في العمل من عدمه.

كما بيَّنت أن الوزير صلاح علي لما يغادر الوزارة بعد، وأنه من المرجح أن يبقى على رأسها لنهاية الشهر الجاري بانتظار إخلاء المبنى وتصفيته.

هذا ومن المتوقع أن يستغرق تدوير الموظفين التابعين للوزارة فترة زمنية معقولة رغم قلة عددهم، سيما إذا ما أُخذ بالاعتبار أنهم ليسوا الحالات الوحيدة التي خلفتها التشكيلة الحكومية الجديدة والتي أدت إلى دمج بعض الوزارات كما حدث للبلديات ووزارة الأشغال، أو إلغائها كما حدث لوزارة الثقافة وشئون حقوق الإنسان، والضغوط التي سيواجهها ديوان الخدمة المدنية في سبيل ذلك.

هذا وتأسست وزارة شئون حقوق الإنسان في العام 2012، في أعقاب الأزمة التي تشهدها البحرين منذ (فبراير/ شباط 2011)، وتولاها منذ التأسيس الوزير صلاح علي بعد أن كان عضواً في مجلس الشورى.

وواجه الوزير علي رغم قصر عمره الوزاري، انتقادات لاذعة ليس من جمهور المعارضة فحسب، بل كذلك من المسئولين الرسميين والجماهير المؤيدة للوضع القائم متهمين إياه بـ «الفشل في الدفاع عن سجل البحرين بالمحافل الدولية».

بلغ ذلك أوجه على تداعيات نتائج جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بشأن البحرين يوم (9 سبتمبر/ أيلول 2013)، حيث وقعت 47 دولة عضوة بالمجلس بياناً ينتقدون فيه أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، ما حدا بوكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر الدخول في جدال «تويتري» غاضب مع وكيل وزارة حقوق الإنسان السابق سعيد الفيحاني، محملاً فيه طاقم الوزارة أسباب صدور هذا البيان، بل وأكثر من ذلك إذ مضى العامر في «رتوتة» التغريدات التي تمسّ بالنقد أداء الوزير صلاح علي.

العدد 4485 - الأربعاء 17 ديسمبر 2014م الموافق 24 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 5:36 م

      بو محمد

      الحمدلله الذي كشف الاخوان وسواد نيتهم وتكفيرهم للمسلمين واعتقادهم بانهم هم فقط المسلمين وووووو الحمدلله والله يورينا فيهم المزيد

    • زائر 4 | 11:27 م

      وزارة عدد موظفيها 20 فقط !!!!

      وزارة عدد موظفيها 20 فقط !!!!
      خير فعلت الحكومة بإلغائها

اقرأ ايضاً