صرح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي بأنه من المستحيل قيام المملكة أو «أوبك» بتخفيض حصتها في السوق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه القول: «من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو أوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً».

وأوضح :»حصة الأوبك، وكذلك السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً للأوبك منها حوالي 9.6 ملايين برميل يومياً إنتاج السعودية، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار.

وقال: «ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً».

وعن تأثر السعودية بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: «المملكة لديها اقتصاد متين وسمعة عالمية ممتازة وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة».

وقال : «المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها بشكل متين خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمل تذبذبات مؤقتة في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع ومن ضمنها البترول هو أمر طبيعي».

وعن مستقبل السوق البترولية، قال: «ما نواجهه الآن ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقته وعابرة، فالاقتصاد العالمي وبالذات اقتصادات الدول الناشئة سيعاود النمو باطراد ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر».

وأضاف: «هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة يتم تداولها بين الحين والآخر مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية : هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلاشك ويتضح خطؤها مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق».

وأكد أن وزارته «تعمل في صمت من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة على المستوى القصير والمتوسط والطويل.. وسوف يرى الآخرون في النهاية أن مانقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة».