قال وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح أمس الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إن مجلس الوزراء سيبحث الأسبوع المقبل تخفيض الموازنات التشغيلية لبعض الجهات، بين 20 و25 في المئة في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وفي كلمة أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قال الوزير معلقاً على الهبوط الحاد في أسعار النفط التي هوت نحو 40 في المئة منذ يونيو/ حزيران «السكين تعدت العظم الآن وعلينا جميعاً التعامل مع هذا الموضوع».
وسبق للشيخ محمد أن قال الشهر الماضي إن انخفاض أسعار النفط يدعو لإعادة النظر في الموازنة العامة للبلاد، وإن «السكين قاربت العظم».
ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة «أوبك» موقفاً صعباً بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها، وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح يوم الإثنين الماضي إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل،‭ ‬وإن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
وقال الشيخ محمد، أمس، إن النفط الذي هبطت أسعاره «هو المصدر الوحيد للحكومة... والوضع القادم مختلف». ونفى أن يكون لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على المواطنين، مبيناً أن الحكومة لم تكلف أي جهة بدراسة موضوع الضرائب «وحتى الآن لم نصل للتفكير في هذا الشأن» رغم أن الضرائب تشكل أحد الموارد الرئيسية لغالبية دول العالم.
كان رئيس لجنة الموازنات بالبرلمان النائب عدنان عبد الصمد قال الأسبوع الماضي بعد اجتماع اللجنة مع مسئولي وزارة المالية إنه تقرر تخفيض موازنة 2015-2016 بمقدار 4.2 مليارات دينار (14.4 مليار دولار) عن موازنة 2014-2015 لتصل إلى 19 مليار دينار.
لكن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أكد في البرلمان أمس أن التخفيض الذي سيلحق بموازنة العام المقبل لن يمس رواتب المواطنين ولا المشروعات التنموية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها.
وقال إن التخفيض سيتم من خلال حصر موارد «الهدر» في الموازنة، ومن أهمها بدلات السفر ومكافآت القياديين في الجهاز الحكومي ومصروفات التدريب. وأوضح أن وزارة المالية أصدرت توجيهاً لكل الجهات الحكومية بضرورة ضبط الإنفاق، تنفيذاً لسياسة عامة يتم تنفيذها حالياً في الدولة النفطية عضو منظمة «أوبك» في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.