أبقى بنك اليابان المركزي أمس (الجمعة) على برنامج التحفيز النقدي الضخم وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد متشبثا بآمال بأن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو آبي والرامية لإنعاش الاقتصاد في تشجيع الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.

وهذه المراجعة هي الأولى منذ الفوز الساحق الذي حققه آبي في انتخابات الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول والذي منحه تفويضا جديدا بمواصلة جهوده الرامية لانتشال اليابان من انكماش في الأسعار استمر 15 عاما.

وبعد أن قرر بنك اليابان قبل سبعة أسابيع توسيع برنامجه التحفيزي أبقى البنك المركزي على تعهده بزيادة قاعدته النقدية - أو النقود والودائع بالبنك - بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (674 مليار دولار) عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.

وشدد محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا على أن اليابان في طريقها للوصول إلى معدل التضخم الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المئة في السنة التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2015 متجاهلا تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير في تكاليف النفط سلبا على أسعار المستهلكين ويجبر كورودا على تيسير سياسته مجددا في مطلع العام المقبل.

وقال كورودا في مؤتمر صحافي «نحرز تقدما مطردا في التخلص من العقلية الانكماشية لدى العامة».

وأضاف «لا تغيير في رؤيتنا بأن اليابان ستشهد وصول معدل التضخم إلى هدفنا بشأن الأسعار في فترة تدور حول السنة المالية 2015».

ولم يبد بنك اليابان قلقا من الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة وضعف ثقة المستهلكين إذ عرض رؤية للاقتصاد أكثر تفاؤلا من الشهر الماضي قائلا إنه سيواصل التعافي بوتيرة محدودة مع انحسار التأثير السلبي الناجم عن زيادة ضريبة المبيعات في أبريل.

ورفع البنك أيضا تقديراته للصادرات والإنتاج في علامة على ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه للتعافي من الركود.

وأظهر استطلاع لرويترز اتفاق الكثير من المحللين مع رؤية البنك المركزي الياباني وإن كانوا يتوقعون أيضا أن يقوم البنك بتيسير سياسته النقدية مجددا في النصف الثاني من العام المقبل بناء على توقعات بصعوبة وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى المستهدف.

وبينما يستفيد الاقتصاد من هبوط أسعار النفط العالمية إلا أنه زاد من الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي. وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9 في المئة في عام حتى أكتوبر/ تشرين الأول ومن المتوقع أن تظهر بيانات تنشر الأسبوع المقبل تباطؤه إلى 0.7 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.