كثفت باكستان أمس الجمعة (19 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عملياتها العسكرية ضد «طالبان» وأعدمت محكومين بتهم إرهاب للمرة الأولى منذ 2008، رداً على هجوم «طالبان» العنيف على مدرسة في بيشاور أسفر عن مقتل 149 شخصاً بينهم 133 تلميذاً.

وأثار الهجوم الثلثاء الماضي على مدرسة في بيشاور (شمال غرب)، الأعنف في تاريخ باكستان باستثناء الحروب، صدمة عارمة في البلاد وموجة إدانة واسعة في الخارج.

من جانبه، شبّه سر تاج عزيز وهو مستشار رئيس الوزراء نواز شريف للشئون الخارجية والأمن هجوم «طالبان» بهجمات «11 سبتمبر» 2001 في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه «سيغير قواعد اللعبة».

وأمس (الجمعة) قال الجيش إنه قتل 32 إسلامياً متمرداً في مكمن ثم 18 آخرين في عملية ثانية، في معاقل شمال غرب البلاد.

كما كثفت القوات الباكستانية عملياتها في عدد كبير من مدن البلاد، ولاسيما كراتشي (جنوب) غير المستقرة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

ومساء أمس أنهت باكستان العمل بقرار كان معمولاً به منذ 2008 لعمليات لوقف تنفيذ إعدام مدنيين محكومين، وأعدمت شنقاً محكومين اثنين بتهمة الإرهاب في سجن فيصل آباد (شرق) بحسب السلطات المحلية.

قائد الجيش الباكستاني يوقع الأمر بإعدام 6 «إسلاميين»

إسلام آباد - أ ف ب، د ب أ

وقع الجيش الباكستاني أمس الجمعة (19 ديسمبر/ كانون الأول 2014) الأمر بإعدام ستة «متمردين إسلاميين» بعد العودة الى تنفيذ عقوبة الإعدام التي تقررت في أعقاب أعنف هجوم في تاريخ البلاد شنته حركة «طالبان» على مدرسة في بيشاور.

في هذه الاثناء، واصل الجيش عملياته ضد المتمردين في معاقلهم الكائنة شمال غرب باكستان القريب من الحدود الأفغانية، وأعلن الجمعة أنه قتل 32 منهم.

فقد وافق الجنرال رحيل شريف على تنفيذ الإعدام بـ «ستة إرهابيين خطرين» محكوم عليهم بالإعدام في محكمة عسكرية، كما قال مساء الخميس المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصم باغوا الذي لم يكشف عن الموعد المحدد لتنفيذ أحكام الإعدام.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسئولين باكستانيين قولهم إن الدفعة الأولى من الإعدامات ستجرى في الأيام المقبلة، على أن تشمل خصوصاً المدانين بشن هجومات دامية على قواعد للجيش في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أصدرت السلطات الباكستانية أوامرها أمس باستمرار حبس المتهم بتدبير الهجمات التي وقعت في مدينة مومبي الهندية العام 2008 بعد أن أعربت نيودلهي عن غضبها إزاء صدور حكم قضائي باكستاني أمس بالإفراج عنه بكفالة.

وكانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينة روالباندي الباكستانية قد وافقت على الافراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي، زعيم حركة العسكر الطيبة المتشددة المحظورة التي تنسب إليها مسئولية تنفيذ هجمات مومبي. وتحتجز باكستان لخفي للاشتباه في أنه العقل المدبر وراء هذه الهجمات.

وأثار قرار الافراج عن لخفي بكفالة موجة من الغضب في الهند، وطالب المسئولون في نيودلهي الحكومة الباكستانية أن تطعن في القرار أمام محكمة أعلى درجة.

وصرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس أمام البرلمان أن نيودلهي أعربت لباكستان بأقوى العبارات عن شعورها بالقلق حيال قرار الإفراج بكفالة عن لخفي.

وقال وزير الخارجية الهندي سوشما سواراغ إن بلاده قدمت لباكستان أدلة كافية بشأن دور لخفي في هجمات مومبي.