العدد 4487 - الجمعة 19 ديسمبر 2014م الموافق 26 صفر 1436هـ

الحكومة تُخطر «النواب» بـ 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء جلساته

النواب سيُعلمون بـ 49 قانوناً صدرت بعد الموافقة عليها في الفصل التشريعي الثالث
النواب سيُعلمون بـ 49 قانوناً صدرت بعد الموافقة عليها في الفصل التشريعي الثالث

يستعرض أعضاء مجلس النواب في جلستهم الثانية يوم الثلثاء المقبل (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، وجلسات مجلس النواب؛ من بينها رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تم من خلالها تشكيل نيابة خاصة بالجرائم الإرهابية، وتم تعيين أعضائها برئاسة أحمد محمد علي الحمادي وعضوية 8 رؤساء ووكلاء نيابة.

كما سيُعلم النواب بمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي تحفظت عليها البحرين قبل أن يتم تعديل التحفظ، إذ وافق مجلس الوزراء، على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام الاتفاقية الواردة في المادتين (2) و(15) فقرتَيّ (4) و(16) وذلك دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وسيأخذ أعضاء مجلس النواب علماً بمجموعة القوانين التي صدرت خلال الإجازة التشريعية، والبالغ عددها 49 قانوناً، تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلسي النواب والشورى، وصدرت بصفة قوانين سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.


من بينها رفع الدين العام وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

«النواب» يُخطَر بـ 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء جلساته

القضيبية - علي الموسوي

يستعرض أعضاء مجلس النواب في جلستهم الثانية يوم الثلثاء المقبل (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، وجلسات مجلس النواب، من بينها رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تم من خلالها تشكيل نيابة خاصة بالجرائم الإرهابية، وتم تعيين أعضائها برئاسة أحمد محمد علي الحمادي وعضوية 8 رؤساء ووكلاء نيابة.

وسيأخذ النواب علماً بمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي جاء فيه أنه «يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون».

كما سيُعلم النواب بمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي تحفظت عليها البحرين قبل أن يتم تعديل التحفظ، إذ وافق مجلس الوزراء، على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام الاتفاقية الواردة في المادتين (2) و(15) فقرتَيّ (4) و(16) وذلك دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتضمن المادة (2) من الاتفاقية تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء القوانين التي تُعد تمييزاً ضدها، فيما تنص الفقرة 4 من المادة (15) على أن «تمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم».

هذا، وسيُعرض على النواب المراسيم بقوانين الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لإحالتها إلى اللجان المختصة، وهي: مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، ومرسوم قانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، ذلك إلى جانب مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وسيأخذ أعضاء مجلس النواب علماً بمجموعة القوانين التي صدرت خلال الإجازة التشريعية، والبالغ عددها 49 قانوناً، تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلسي النواب والشورى، وصدرت بصفة قوانين سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

العدد 4487 - الجمعة 19 ديسمبر 2014م الموافق 26 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 25 | 12:19 م

      ليش

      ليش كلهم لابسين بشوت

    • زائر 23 | 9:48 ص

      تخطر..خووش

      ونعم المجلس..سيروا ونحن..من وراءكم..هزلت..رحنا فيها

    • زائر 22 | 6:04 ص

      السلام عليكم

      أني ابي بس قانون واحد يطبقونه وهو يخلون النواب يسوون فره على بيوت كل المواطنين ويشوفون الفلل اللي احنا ساكنين فيها ويعرفون هل احنا نستحق تحسين وضعنا المعيشي او لا بحرينية

    • زائر 21 | 5:47 ص

      نواب ووزراء .....

      مافيكم فايده وكل واحد يدور مصلحته وضمان التوزير كل مره مكشوفين مسرحياتكم لاتنطلي علينا احد الوزراء كلام في سركم قبل اعلان التشكيله كان على اعصابه وكانت تكافي مخالفه واحده من التي وردت في تقرير الرقابه ان تطيح به لولا وجود ظهر له قالط عند القياده السياسيه (مستشار)

    • زائر 20 | 5:45 ص

      هالمرة منهو بيطلع بفنتك

      فشلتونا وراح
      دوروا ليكم لزمة جديدة وان شاء الله تقدرون تبدلون الكلينس....

    • زائر 18 | 3:03 ص

      حددوا مفهوم الارهاب

      المعارضة السلمية ليست ارهابا بل ان منع الناس من حقها والمطالبة به سلميا هو الارهاب ويجب على النواب عدم مجاراة الحكومة في ظلم المواطن أبدا مهما بلغ عتوها. فسلطة الشعب فوق سلطتها بحسب الدستور ودين الاسلام العظيم.

    • زائر 17 | 2:53 ص

      مجلس امني

      يجب تحويل اسم مجلسكم من (مجلس تشريعي) الى (المجلس الأمني)

    • زائر 16 | 2:50 ص

      من مجلس نواب الشعب الى

      من مجلس نواب الشعب الى مجلس امضاء الاملائات من الحكومة و البصم عليها .. بصامة

    • زائر 15 | 2:43 ص

      الدين

      الدين الي حاصل فى البحرين سببهوا الفساد .... لانه الميزانيه كلها ترووح الى الاجانب والمجن.....ن واجلاب السلاح لقمع الشعب الطيب يعنى الميزانيه كلها لصالح الداخليه ياحكومة الشعب يريد تغيير الحكومة مايصير حكومة من 43 سنه وماتتغير هاده ظلم فى حق الشعب خسارة على البحرين تسقى البعيد واتخلي القريب والله ياخد الحق المسلوووووب

    • زائر 14 | 2:35 ص

      الدين العام

      يجب مسائلة الحكومة كيف وصل الدين العام إلى 7 مليارات دينار. هذا يعني أن الدولة مفلسة.

    • زائر 13 | 2:28 ص

      أشوي أشوي عليهم

      يا حكومة ويا شباب، أشوي أشوي على نوابنا الأفاضل، توهم جدد. يحتاجون وقت يتعلمون أشوي بعدين مو مشلكة

    • زائر 12 | 12:57 ص

      مساكين الشرفاء من البرلمانين

      هذه بدايتها .. طبعا منهم لا يهمه شي والبعض يريد حلا لمشاكل بلده... كلا حسب مدرسته الخاصة به... منهم من ينظر للشعب أولا ومنهم من ينظر للحكومة أولا ومن ثم الشعب ثانيا ومنهم لا ينظر لشي أبدا سوى نهاية الشهر كم قبض...ولكن ندعوا الله أن يعين الشرفاء منهم.

    • زائر 11 | 12:01 ص

      اشغال النواب

      يجب على النواب الانتباه الى محاولات اشغالهم من جانب الحكومه وتضييع وقتهم .. عليهم البدء بكشف ومحاربة الفساد والمفسدين فورا .وسن القوانين والتشريعات التي ترفع من صلاحيات المجلس بالمراقبه السابقه واللاحقه للحكومه

    • زائر 10 | 11:40 م

      لولا الامل

      ماذا عن قانون يلزم الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين والله مانستاهل

    • زائر 9 | 11:08 م

      الموافقة أو حل البرلمان وكلّه حسب الغانون..

      الحكومة تُخطر «النواب» بـ 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء جلساته..

    • زائر 8 | 11:05 م

      بدء موسم البصم

      قوانين تفصل ليتم أطلعهم عليها من باب رفع العتب وايضا ضمن مفردات الخصوصية البحرينية المتمثلة في عراقة ديمقراطيتنا سيتم البصم عليها كالمعتاد وعاش نوابنا الجدد

    • زائر 7 | 10:58 م

      احمد

      ارجوا الموافقه على القضى على اشكال التميز ضد المراة خصوصا المراءة البحرينية المتزوجه باجنبي حق كفالت زوجها تجنيس ابناءه وبدل غلاء المعيشة والسكن ارجوكم نحن لانريد انتغرب عن بلادنا البحرين ولانريد التشتت ارجوا النظر في حالنا

    • زائر 5 | 10:56 م

      هههه

      هذي ديمقراطيتنا عاجبنكم زين مو عاجبنكم عرسنا الديمقراطي مستمر
      وبنشوف منهو يقول رجال ما يوافق على حرف واحد في هالقوانين

    • زائر 4 | 10:36 م

      الاهم المرسوم نيابة خاصة بالجرائم الإرهابية

      اهم شيئ الموافقه على حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، با تشكيل نيابة خاصة بالجرائم الإرهابية، يجب ان يتم الموافقه عليه مندون تردد

    • زائر 3 | 10:20 م

      برلمان فاقد الشرعيه

      هذا البرلمان ينفذ ما يملى عليه من قبل الحكومه و يمرر مشاريع حكوميه لا تصب في مصلحه الشعب و تحافظ على كراسي المتنفذين و مصالحهم افراد و اعضاء مجبس النواب يعملون كموظفين برواتب شهريه و امتيازات و هدايا فبتالي ضاعت حقرق الشعب بين جشع المتنفذين و بين مصالح النواب

    • زائر 2 | 10:12 م

      أبو علاء

      لماذا لا تصدر حزمة القوانين وتعديلاتها والمراسيم إلا عند غياب السلطة التشريعية؟!!!

    • زائر 1 | 9:31 م

      ابوعلاوي

      بالك عنهم النواب الجددبنتضار زيادة الرواتب المجنسين الجدد يله رشوعلينه اشوي

اقرأ ايضاً